جامعة الدول العربية تشدد على التمسك بالسلام فى حل الصراع العربي الإسرائيلي
صراحة – وكالات : أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة في إطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967م.
وأعلن مجلس الجامعة العربية في قرار صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم في القاهرة برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين.
وشدد المجلس على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002م بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967م، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ودان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية الحكومة الإسرائيلية محذراً من أن أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011م وآليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017م وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك.
كما أكد دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو حزيران 1967م بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.
ودان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين، ورفض المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس واضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك واراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.
