مجلس الشورى: مساواة المواطن بالمواطنه في القرض العقاري

صراحة – الرياض : ساوى مجلس الشورى المواطنة بالمواطن في شروط الاستفادة و الحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية، حيث أقر أمس توصية للجنة الشؤون المالية كانت قد تبنتها بناء على توصية الأعضاء وفاء طيبة و لبنى الأنصاري ومنى آل مشيط .

وشدد المجلس على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي ، كما قد طالب وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال ، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل .

وأقر الشورى توصيات تنص على قيام الصندوق العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، كما طالب بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه .

من جهته أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد على أن المجلس يولي السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها ، من ناحية أخرى تحفظ أعضاء شورى على التعديل المقترح على المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل والذي يلغي التجديد التلقائي لعقد العامل السعودي بعد مضي ثلاث سنوات من عمله وتنص على أن يكون سنوياً.

وأعتبر أعضاء تأييد لجنة الإدارة والموارد والبشرية لتعديل النظام وإقرار الشورى لها أمراً في غاية الخطورة ويضع العامل تحت إرهاب صاحب العمل ومدعاة للفصل التعسفي ويستطيع أن يمارس عليه الضغوط في حال مطالبته بعلاوات أو ترقيات أو أي مميزات والتخلي عنه في أي لحظة.

وفي رد لعضو المجلس خضر القرشي على من طالب بعدم الموافقة على منح المرأة العاملة إجازة العدة عند وفاة زوجها بكامل راتبها التي ينص التعديل المقترح على أن جعلها 3 أشهر وعشرة أيام، قال: تقدم لرجال الأعمال من التسهيلات ما الله به عليم ثم نأتي ونقول أن الإجازة بأجر تضر بصاحب العمل وما ذنبه بدفعها.

فيما يشير العضو خليفة الدوسري إلى أن بعض الأنظمة العالمية للعمل تمنح إجازة للحضانة تصل عامين كاملين بأجر ، ويرى العضو سعود الشمري بأن الإجازة أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى زوجها، تكلف أصحاب العمل أموالا لا يستطيعون دفعها وقد تحد بعدد منهم بأن لا يوظف سعوديات مطالبا بأن لا يكون هناك اجر على هذه الإجازة ، وأيده عضو آخر رأى أن هذا قد يجبر أصحاب العمل ان يمتنعوا عن توظيف المواطنات ، وأقترح أعضاء إيجاد بدائل عن دفع صاحب العمل الأجر الكامل لإجازة العدة كدفعها من حساب صندوق تنمية الموارد البشرية أو دراسة إمكانية تحملها ودفعها من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وفيما يخص تعديل لجنة الإدارة والموارد البشرية الخاص بجعل نهاية الخدمة عند تقاعد أو انتهاء ارتباط الموظف بالمنشأة .

وبشأن المواد المتعلقة بساعات العمل وأيام إجازة الموظف، انتقد أعضاء رفع اللجنة لساعات العمل إلى إلى45 ساعة بدلاً من مقترح الحكومة الذي حددها بأربعين ساعة مشيرين الى ان رأى اللجنة يعارض المادة 104 التي تنص على أن العامل يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، و لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية.

من جهته قال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي يجب على نظام العمل ان يكون حاكم لصاحب العمل والعامل وقال أن هناك فئات لم يشملهم النظام وطالب بأن يتم ادخال اللاعبين فيه خصوصا انهم يؤدون عمل وأضاف: كثير من اللاعبين بعد انتهاءهم في الأندية ينتهي بهم المطاف إلى التسول بسبب عدم وجود نظام يكفل له حقه، وطالب العنزي بشمول النظام للعاملين عن بعد.