توجيهات عليا بعدم إيصال الكهرباء والخدمات إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية

صراحه-متابعات: كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الوزارة توقع بمعدل (3) عقود “يومياً” لتنفيذ مشاريع للمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، في مختلف مناطق المملكة، بمعدل بليون ريال شهريا وذلك للإيفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.

وأفاد الحصين في إجاباته على أسئلة المواطنين عبر قناة «حوارات المملكة» الإلكترونية التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بوجود تعليمات لديهم بعدم إيصال الكهرباء والخدمات إلا لأصحاب المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية للحد من العشوائية، موضحاً في هذا الصدد أن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات.

وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، بين الوزير الحصين أن إنارة الشوارع ضرورة لكنها ليست من اختصاص الوزارة بل من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل لافتاً إلى أن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك ربما لا توجد في المدن الكبيرة أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية لكن الأولوية هو إيصال الكهرباء.

وفي سؤال عن تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة أوضح الحصين انهم يستهدفون 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات، مشيرا إلى أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية حيث تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف مشيراً إلى وجود عوائق تواجهها الوزارة مثل المخصصات المالية، وحول وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط بين معاليه أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، موضحاً أن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ الخمس السنوات الماضية، وان كمية المياه تضاعفت، مؤكدا انه سيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة.

وتحدث الوزير الحصين عن استخدام المياه لزراعة الأعلاف منبها الى ان ذلك يستهلك ضعف الاستهلاك البشري ل30 مليونا من البشر بمعدل 5 ملايين متر مكعب وهو مايعادل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، موضحا أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة وما ينفذ لا يمكن استبداله وبالتالي هنالك ثروة مائية كبيرة مهدرة.

وشدد في حديثه في هذا الجانب على أن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه مؤكدا أن استيراد الأعلاف هو الحل الامثل وفيه توفير للماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح مضيفا معاليه أن المملكة ليست بيئة زراعية صالحة خاصة في محاصيل القمح والشعير والاعلاف التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وفي سؤال حول نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وقضائها على المحصولات الزراعية وما تسببه في تلوث الآبار، قال الحصين ان نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية هو الأسهل والأوفر ولا يسبب تلوثا كما أنه لا يسبب أي أضرار حيث تم معالجتها ثلاثياً ويبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، مشيرا الى ان نقلها يتم عبر مواسير محكمة، لوجود مناطق جبلية يصعب نقلها من خلالها.

وأوضح معاليه في رده على سؤال عن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها، بأنه كان يصرف بدل سكن وبدلات أخرى لجميع منسوبي المؤسسة ولكنه أوقف بأمر سامٍ في عام 1405 ه بسبب الظروف المالية وألمح في حديثه إلى أنهم يسعون إلى إعادته بإذن الله.

وقال إن الانجازات الوطنية التي حققتها وزارة المياه والكهرباء لم تأت إلا بتضافر الجميع وليس بجهد الوزير وحده موضحا أن الحكم على الانجازات يترك للمواطنين للحديث عنه، ونفى في هذا الصدد علمه بوجود أي فساد في الوزارة كما يتم تداوله في بعض المواقع.

وفي ختام اللقاء قدم مساعد الأمين للشئون التنفيذية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري مجموعة من الكتب الفكرية وإصدارات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني متخصصة في ثقافة الحوار ودراسات حول الحوار والمجتمع هدية لمعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين الذي أشاد بتجربة مركز الحوار الوطني في قناة حوارات المملكة في إتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وطرح اسئلتهم على المسئولين.

(الرياض)