وزير العمل: اعتماد 28 مادة منظمة لتقليص مدد الدعاوى وحل الخلافات العمالية

صراحة – خالد الحسين : أعلن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، حيث تشتمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى، مؤكداً على أنه تم توحيد الاجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها.

وأبان معالي وزير العمل  خلال رعايته أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع (التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية) أمس في الرياض، أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، مشيراً إلى أنه تم تقنين مدد محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية.

وقال فقيه: “إن المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي اطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة”.

وأضاف وزير العمل: لقد سبق أن ناقشنا في هذا المنبر عدة مواضيع ذات أهمية عالية في سوق العمل وهي: تنظيم ساعات العمل ، سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وكذلك موضوع عمل المرأة، وها نحن نناقش اليوم موضوع آخر هام الا وهو التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وقد أولينا هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة، وذلك حرصا على استقرار العلاقات بين طرفي العمل سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المنشآت”.

وأكد المهندس عادل فقيه، أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن. وتابع حديثه قائلاً: “نحن على ثقة بأنكم جميعا تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية  الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين إلى استنباط كل ما هو مفيد للجميع”.

من جانبه، أبان سعادة وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية أمين المنتدى الأستاذ أحمد الحميدان، أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.

وأكد الحميدان، أن هذا المنتدى سيواصل نفس النهج، من خلال الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعمل على تطوير السوق، بما يكفل تحقيق الاهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية.

وأوضح الحميدان، أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة.

فيما أعرب المهندس منصور الشثري رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية، عن تقديره لمعالي وزير العمل وعلى حرصه على انتهاج الوزارة لمبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل وتوجيه معاليه بإقامة لجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قيادي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول كافة الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات وكذلك ملاحظاتهم لتطوير خدمات الوزارة، حيث ستعمل تلك اللجنة على تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو انجاح عملية التوطين بما يحقق رغبة قيادتنا الرشيدة.

وأكد الشثري في كلمة أصحاب العمل، على حرص أصحاب العمل على معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وحفظ كرامته، والبر به وإداء كافة حقوقه كاملة والمساواة بين العمال، وعدم التمييز بينهم وفقا لمبادئ ديننا.

ونوه الشثري بسعي أصحاب العمل إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، بالإضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة.

وأبان الشثري، أهمية الاهتمام بالتحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو كذلك عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الأخر. وتابع قائلاً: “لاحظ أصحاب في الفترة الاخيرة  أن هناك سعي من الوزارة لتطوير هذه الخدمة، انعكس إيجابا على مدد إنجاز بحث الدعاوي سواء في مسار التسوية الودية أو مسار بحثها لدى الهيئات، إلا أن قطاع الأعمال يرى أن هناك بعض الجوانب التي يجب أن تأخذ طابع الأولوية في ذلك السعي لتطوير”.

من جانبه، أكد نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال، أن الخلافات العمالية هي نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، موضحا أن هناك من ينظم العلاقة بين الطرفين بإصدار السياسات والإجراءات ويعمل على مراقبة الالتزام بها، ومعاقبة المخالف لها.

وقال رضوان في كلمة خاصة بالعمال: “إن موضوع المنتدى بقدر ما يهم العمال الارتقاء بعمل التسويات الودية، وبالقضاء العمالي للمحافظة على حقوقهم، والبت في أمرهم بالشكل والوقت الملائم والمقبول بقدر اهتمامهم بتعزيز قدرات المنشآت على حل الخلافات والنزاعات داخل حدودها وحجراتها، حفاظاً على مصلحتها وسمعتها ومصلحة عمالها، وهذا يتطلب الرفع من قدرت أقسام وإدارات الموارد البشرية، ونشر الثقافة العمالية (ثقافة الحقوق والواجبات وآداب العمل)، وتبني الآليات والإجراءات الداخلية المبنية على الشفافية والعدل والوضوح، مع منح العمال فرصة التعبير عن أنفسهم وطرح اقتراحاتهم واحتياجاتهم عبر إنشاء اللجان العمالية المنتخبة داخل منشآتهم، والتي ستعمل لصالح أرباب الأعمال من خلال الحوار البناء، ومن خلال الشراكة في العمل على رفع قدرات العاملين وإنتاجهم، وترسيخ الولاء لديهم.

وأضاف: نتطلع اليوم للعمل سوياً مع أصحاب العمل وممثلي الحكومة للوصول إلى أفضل الأفكار والاقتراحات التي تؤدي إلى الرقي بمستوى أقسام وهيئات التسويات العمالية، وتعزيز قدراتها وصولا إلى أعلى درجات استقرار العلاقات العمالية بما يخدم مصالح كافة أطراف الإنتاج، واضعين مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع، الذي اطلقت فعالياته أمس الأربعاء 8/11/1435هـ الموافق 3/9/2014م  وتستمر حتى اليوم الخميس، حيث يناقش المنتدى التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في  خفض أعداد النزاعات العمالية، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وما طرأ من تطوير على هيئات تسوية الخلافات العمالية، ومناقشة منازعات العمل والأساليب الدولية الحديثة لتسوية تلك المنازعات، إضافة إلى الآثار  القانونية المترتبة على الخلط بين المنازعات الفردية والجماعية.

واستعرضت جلسات اليوم الأول ورقة تعريفية عن منازعات العمل والأساليب الدولية لتسوية منازعات العمل، وبرنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى مناقشة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما استعرضت في جلسة مغلقة النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية.

وفي جلسات اليوم الخميس سيناقش المنتدى تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.

ويأتي الحوار  الاجتماعي الرابع استمرارًا لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في الأعوام الماضية التي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل، إضافة إلى شركاء الوزارة الاجتماعيين )، حيث نظمت الوزارة  ثلاثة منتديات، ناقش الأول موضوع ساعات وأوقات العمل، وفي المنتدى الثاني “سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص”، وفي المنتدى الثالث موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.