الغذاء والدواء : رقابة شاملة على الصيدليات والمياه المعبأة ومنتجات التجميل

صراحة – متابعات : كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتورمحمد المشعل، عن مباحثات تُجرى مع وزارة الصحة لوضع الصيدليات تحت منظومة هيئة الغذاء والدواء. وقال في حوار إن الهيئة ستتولى الإشراف والرقابة على المنتجات التجميلية من خلال نظام خاص يُنتظر صدوره قريباً. وأضاف أنه في نهاية العام الجاري 2013 سنقوم برقابة شاملة من خلال البحث والتحليل على جميع مكونات المياه، مؤكداً أن مختبرات الهيئة جاهزة لهذه المهمة. وأفاد بأن هناك توجهاً لوضع الصيدليات تحت منظومة الدواء والغذاء. كما أكد المشعل أن الهيئة أرسلت عيِّنات من شحنات سابقة لحليب» سيميلاك غين بلص 3» إلى مختبرات متخصصة في ألمانيا وتنتظر وصول النتائج خلال أيام.

بداية ما هو الدور الحقيقي للهيئة.. وما هي الصلاحيات الممنوحة لها؟

نحن لا نبحث عن صلاحيات بقدرما يهمنا القيام بواجبنا على أكمل وجه من خلال ما أسند لنا وورد في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة، والغرض الذي أنشئت من أجله، وهيئة الغذاء والدواء تتعاون وتشترك مع وزارات الصحة والتجارة والصناعة و الشؤون البلدية والقروية، وجميع الجهات التي تحقق مصلحة المواطن.

لا أقصد أن مسؤولياتكم غير واضحة، ولا أريد أن أقول إن جهدكم غير ملموس، وأنه يقتصر فقط على التحذير من منتج أو ما شابهه؟

لسنا جهة قضائية، نحن نحذِّر ونراقب ولا نفسح المنتج المشتبه فيه وهذا دورنا، نحن لا نعاقب، فأي متضرر يتجه إلى القضاء، وإذا ثبت أن هناك دواء أو غذاء فيه شبهة نوصي بمنعه وسحبه من السوق، ومن ثم نحن مسؤولون عن جودة ومأمونية وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وعملنا لا يدخل في مراقبة الممارسات، لكننا نتأكد من جودة ومأمونية أي دواء أو غذاء يدخل المملكة، ولا ندِّعي الكمال في أن نحقق كل شي، لكن لدينا التصميم والإرادة على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في المستقبل القريب، امنحونا الفرصة وستجدون العمل والنتائج الجيدة.

كرئيس جديد للهيئة ما هي الخطة أو الاستراتيجية التي وضعتها، وما هي الأهداف التي تصبو إليها؟

قريباً سيصدر نظام خاص بالمنتجات التجميلية، وستتولى الهيئة مراقبة وسلامة استهلاك هذا المنتج، كما سيكون هناك رقابة شديدة وتنظيم مدروس يشمل أدوات الماكياج والصابون ومايُباع في محلات العطارة والصيدليات من منتجات تجميلية، وقد كسبنا قضيتين ضد صحيفتين قامتا بنشر إعلانات ترويجية لمنتجات تجميلية خالفت من خلالها نظام المنشورات، وكسبنا هذه القضايا وهما صحيفتان.
• قلت لي إنكم مسؤولون عن الأجهزة الطبية.. فلماذا غاب صوتكم حينما أثير موضوع أجهزة غسيل الكلى الصينية التي استوردتها وزارة الصحة ودار حوله الجدل؟.
لا أريد التعليق حول هذا الموضوع لأنني لم أكن حينها رئيساً للهيئة.

صيدلياتنا كما تلاحظ أصبحت شبيهة بـ « البقالات» فهي تحتوي على ما تحتويه أي بقالة، هل سيكون لكم دور في تحديد المنتج المسموح تداوله داخل الصيدلية؟

هذا الموضوع مازال قيد البحث، بيننا وبين وزارة الصحة، وهناك بحث أن تكون الصيدليات تحت منظومة هيئة الغذاء والدواء.

وهل ستتولون مراقبة الصيدليات التي تصرف أدوية دون وصفة طبية؟

هذه ممارسة خاطئة وهناك أدوية تصرف دون وصفات، أهمها الأوجمنتين، وهناك أدوية لا وصفية والصيدلي من حقه أن يصرفها مثل التي تعالج العرض مثل الشعور بارتفاع الحراة ومسكِّن الألم، ولكن هذا تصرف غير جيد ولا نؤيده.

الخضار والفواكة التي تُباع تحت أشعة الشمس.. لماذا تحمِّلون هذه المهمة للبلديات فقط .. أين دوركم؟

هذا الموضوع مازال قيد المراجعة، لأنه لا يمكن أن نقوم بدور البلديات أو دور وزارة التجارة، دورنا فقط أن نتأكد من سلامة استهلاكها ولكننا لسنا جهة منع أو تنفيذ.

المياه المعبأة يكثر حولها الجدل، خاصة فيما يتعلق بالتخزين وارتفاع نسبة الأملاح ودرجات مكونات هذه المياه.. هذه مسؤولية مَنْ بالضبط ؟.. أنتم أم وزارة التجارة أم وزارة الصحة؟

في نهاية العام الجاري 2013 سنقوم برقابة شاملة من خلال البحث والتحليل على جميع مكونات المياه، وما نقوم به الآن فقط التحليل على مستوى البرومات، وفي نهاية العام ستكون هناك رقابة كاملة على التعقيم ومستوى الأملاح، ومختبراتنا جاهزة لهذا الغرض، نحن في الفترة الحالية، نفحص ونحذِّر من مستوى البرومات وارتفاع نسبة الأوزون المستعمل في تعقيم الماء خاصة في العبوات الكبيرة.
لا نترك مجالاً للشك

ولكن خلال المؤتمر الصحفي قال نائب رئيس الشركة إنهم سحبوا من الأسواق مانسبته 96% من المنتج.. ألا تلاحظ معي أن هناك تناقضاً بين قولكم لم تدخل الأسواق وسحبهم 96%؟

بمراجعة سجلات الاستيراد تبين لدينا أن التشغيلات الثماني هي جزء من تشغيلات كانت منتجة سابقاً، بمعنى أن هذه التشغيلة التي وردت في الإنذار دخلت أجزاء منها السوق السعودية في إرساليات سابقة وفسحت واستهلكت ولم يكن فيها أي تلوث. وهذا ما يفسر وجود التشغيلات التي حذرنا منها وسحبها من السوق، أما التشغيلات التسع التي وردت في الشحنة الأخيرة فلم تُفسح إطلاقاً، والهيئة دائماً تتجه للإجراءات الصارمة، ولا تترك مجالاً للشك في سلامة أي منتج يستهلكه أي مواطن أو مقيم، لذلك اتخذنا الإجراءات الاحترازية على هذا النوع من الحليب وألزمنا شركة ابوت بسحب جميع التشغيلات السابقة سواء التي وردت في الإنذار أو التي لم ترد وقامت الشركة بإجراءات السحب.

وما الفرق بين الإرسالية والتشغيلة؟

التشغيلة تحتوي على عدد من الوحدات مرت بمرحلة إنتاج واحدة، أما الإرسالية فهي تحتوي على كمية من البضائع أرسلت من تاجر إلى تاجر أو من شركة إلى تاجر قد تحتوي على تشغيلة واحدة أو أكثر.

وفي أي الفصول ترتفع وتيرة نشاطكم؟

في المواسم، ففي الحج يتضاعف جهدنا، حيث نقوم بمراقبة الأسواق ومراقبة ما يدخل مع الحجاج من أدوية وأغذية، وعملنا مستمر ونحن على أهبّة الاستعداد ولدينا مفتشون ومراقبون على الغذاء والدواء في كل منفذ ومكان.
ننتظر نتائج تحليل عينات من حليب «سيميلاك غين بلص 3»

حذرنا من استهلاك سيميلاك غين بلص 3 بعدما تلقى مركز الإنذار السريع للغذاء بالهيئة، بلاغاً من الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء، معلومات بخصوص إرساليتين تم تصديرهما للمملكة وتحتويان على 9 تشغيلات من منتج بودرة حليب الأطفال سيميلاك غين بلص3 المنتج بوساطة شركة فونتيرا النيوزيلاندية للألبان لصالح شركة أبوت والمحتمل تلوثها ببكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم، ولخطورة هذا الميكروب وحساسية الفئة المستهلكة للحليب وهي العمر من سنة إلى ثلاث سنوات فقد قامت الهيئة بالإعلان الفوري عن بيانات الشحنتين بموقعهما الرسمي، وقمنا بالتواصل مع وزارة الصناعة النيوزلندية وشركة فونتيرا، وتبين أن التلوث البكتيري في التشغيلة يخص تشغيلة واحدة وليس 9 تشغيلات عكس، ما وردنا في الإنذار الأولي، وتأكد للهيئة أن هذه التشغيلة لم تدخل السوق السعودية لأنه تم التحرز على جميع محتويات الإرساليتين التي فيهما منتج ملوث وغير ملوث، ومازال متحفظاً عليها في الجمارك، وأرسلنا عيِّنات منها إلى مختبرات متخصصة في ألمانيا للكشف عن هذه البكتيريا، كونها من النوع النادر وننتظر النتائج التي ستصلنا خلال الأيام القليلة المقبلة.
لا تأخر في التأكد من سلامة المنتجات الغذائية

التأكد من سلامة المنتجات الغذائية لا يتأخر أبداً وإن حصل اشتباه فهو لا يستمر سوى ساعات معدودة ونشعر الجمارك بدخوله للبلد أو عدم دخوله، والأغذية لا تبقى أكثر من ساعات إذا تطلب الأمر اختبارات من المركز مباشرة وتكون موجودة في مستودع ملائم ومبرد وجيد، نحن نأذن بالفسح من عدمه وبقية الأمر تتولاه الجمارك وهذا من اختصاصهم وصلاحياتهم.
كما قلت لك نحن نحذِّر ونراقب ونمنع دخول المنتج، وأي متضرر يتجه إلى القضاء، ثم لايوجد شيء اسمه مسرطن، ولكن قد يكون مساعداً على السرطنة، وتسجل حالات السرطان ثم تدرس الحالات، ومن ثم تجمع هذه الحالات، وعندما تتكرر في أكبر عدد ممكن نقول إن المادة الفلانية قد تسبب السرطان، والعملية ليست اكتشاف يوم بل تُجرى الدراسة والفحص على حالات عدة وعلى عدد من الأشخاص، ونحن لا نقول اكتشفنا ولكن نقول ثبت. ( الشرق )