حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة تحقيق

ومبارك (84 عاما) محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 ابريل نيسان الحالي اي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.

وللمحكمة ان تقرر في اولى جلسات اعادة المحاكمة ابقاء الرئيس السابق قيد الحبس.
لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته الذي تقرر اليوم في قضية إهدار المال العام ان يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفي عسكري بجنوب القاهرة للعلاج.