الحقيل: ندرس كيفية التقليل من المساكن الموجودة في الأودية ونزع ملكيتها

صراحة – واس: عُقدت اليوم ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، المقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في الرياض جلسة حوارية بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، شارك فيها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي, والرئيس التنفيذي لشركة نوبكو فهد الشبل.

وأوضح الأستاذ الحقيل, أن العنوان الأمثل لعام 2022 هو “الاستمرارية في الإنجاز” من حيث توفير المشاريع التنموية والسكنية، والاستمرارية في توفير الخدمات البلدية وتطويرها، والاستمرارية في تطوير الحلول الرقمية التي تسهّل على المجتمع الحصول على الخدمة بكل يسر وفق أعلى معايير الجودة، مؤكداً أن الوزارة واصلت جهودها هذا العام عبر عدد من المسارات أبرزها مسار القطاع البلدي، ومسار القطاع السكني، ومسار الخدمات الرقمية وتجربة العميل، ومسار الاستثمار والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.

وبين أن الشؤون البلدية والقروية والإسكان ترتبط أعمالها بالجزء الأكبر من الخدمات الأساسية للمجتمع، حيث تعمل باستمرار على رفع كفاءة جودة الطرق وذلك ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق وصيانتها، فضلاً عن استمرارية الوزارة من خلال أماناتها وبلدياتها في أعمال التأهيل المستمرة, مبيناً أن ذلك يشجع على الاستمرار في تطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها بما يصب بمصلحة المواطن والمقيم وبما يرتقي بالمدن في المملكة، منوهًا برصد الوزارة ميزانية خاصة للسيول، لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر، كما عملت دراسات هيكلية لأغلب المناطق تعتمد على كيفية التقليل من المساكن الموجودة في الأودية ونزع ملكيتها، وكيفية رفع تغطية السيول الموجودة في هذه المناطق.

وأفاد أن الوزارة عملت على وضع ضوابط للتصميم العمراني منها “الكود العمراني” مع مراعاة الطبيعة الخاصة والهوية الحضارية والتراثية المميزة لكل منطقة، وإطلاق مبادرة تسوير الأراضي الفضاء والمواقع الإنشائية للمباني السكنية، مبيناً أن العمل جارٍ على إطلاق الحملة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تم زيادة مساحة المسطحات الخضراء وممرات المشاة والمرافق الخدمية والترفيهية المتنوعة.

ولفت النظر إلى أن مسار القطاع السكني شهد عدة إنجازات تواكب النمو والتطور لمسيرة الميزانية، حيث سجلت الأرقام استفادة 1.4 مليون أسرة منذ إطلاق برنامج الإسكان حتى الآن والعام القادم سترتفع إلى 1% عبر 9 خيارات وحلول سكنية، مشيراً إلى أن بعد 4 سنوات سيكون هناك أكثر من 200 مطور سعودي يملكون القدرة والكفاءة على البناء والعمل، إلى جانب مؤسسات تطويرية موجودة اليوم نفخر بها.

وأفاد معاليه أن الخدمات الرقمية في الوزارة لعام 2022 نمت لتصل إلى 350 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين عبر المنصات الإلكترونية، لتكون 94% من خدمات الوزارة هي خدمات رقمية الأمر الذي سهل على المستفيدين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة لزيارة المنظومة وسيتم العمل على 6% ليكون العمل رقمياً، مؤكداً أن المملكة تشهد نقلات نوعية في البنية الرقمية، مستدلاً بجائحة كورونا، التي كانت التقنيات الرقمية أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة دون انقطاع في المملكة.

من جانبه، أبان معالي وزير الصحة أن عام 2022 شهد نقله نوعيه وتارخية بتأسيس العمل للتحول الصحي وذلك بصدور الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات وتأسيس مركز التأمين الوطني لتمويل تلك الخدمات، كذلك تدشين 88 منشأة صحية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن فصل المنظم عن مقدم الخدمة يسهم في تحقيق فعالية وكفاءة أعلى وتلبية احتياج المواطنين بشكل أكبر.

وأبرز معاليه أهم الخدمات الصحية في عام 2022 المتمثلة في زيادة عدد الفحوص لحديثي الولادة للأمراض الوراثية لـ 21 مرضاً وراثياً, مبيناً أن أفضل الأنظمة العالمية الصحية قد لا تصل لاختبار 21 مرضاً وراثياً عند الولادة، مشيراً إلى أن برامج الفحص لسرطان الثدي خلال عام 2022 بدأت تصل لـ 70% من حيث الاكتشاف المبكر للمرض.
وعدّ دعم الصناعة المحلية ركيزة رئيسة تم الاستفادة منها خلال جائحة كورونا, إلى جانب التشارك مع وزارة الصناعة الثروة المعدنية ووزارة الاسثمار لتوطين أكبر لصناعات الأدوية عن طريق أكثر من برنامج.
من جهته، تطرق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى عملية التكامل بين القطاعين العام والخاص للإسهام في استدامة ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين التي نتج عنها إطلاق أكثر من 150 مشروعاً بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال.

وبين أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المجتمعات العمرانية، وتصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، إلى جانب تطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليتم تسليمها للمستفيدين، حيث تم تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، فيما أسندت الوزارة للشركة مشاريع الإسكان التنموي وتوفير 30 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022.

وأكد أن الشركة تقوم على تطوير المنتجات والحلول العقارية لتسيهل رحلة التملك للعميل، عبر تطوير المنصات منها منصة سكني ومنصة إيجار، التي ساعدت على تقديم الخدمات سواءً للمطورين العقاريين أو الجهات التمويلية أو المستفيدين، كما قدمت خدماتها لـ 6 ملايين عميل وحققت أكثر من 600 مليون زيارة، حيث جذبت هذه المنصات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد البطي أنه جرى مؤخراً توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لتمويل محفظة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال لتطوير ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية، وتعمل الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية التحتية لهذه المشاريع وعقد الشراكات مع المطوريين العقاريين، ومتوقع تجاوز هذه المشاريع قيمة 160 مليار ريال، وسيساعد ذلك في استدامة تقديم الأعمال.

وقال البطي: “نعمل على رفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية بحيث تكون حركة المشاة لجميع المرافق والخدمات بما لايتجاوز 7 دقائق بحد أقصى، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بحيث تكون النسبة 15 متراً مربعاً للفرد, متجاوزين النسبة المستهدفة في برنامج جودة الحياة، مشيراً إلى أن استهداف زراعة مليون ونصف شجرة وتقليل تكلفة الري بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي مما يقلل من استخدام المياه.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو, أن الشركة أنشئت بهدف تحسين الخدمات الصحية الحكومية والحاجة لتنظيم وتطوير قطاع الإمداد الطبي في المملكة، وتحسين توافرية البنود الطبية بما يضمن رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية, والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي, وتمكين المحتوى المحلي في المنتجات الطبية وتوطين الصناعات الدوائية توفير المنتج والمكان والوقت والسعر المناسب.

وبين أن “نوبكو” توفر أربع خدمات رئيسة للجهات الصحية الحكومية وللمواطنين, وهي “الشراء الموحد” حيث يتم تخطيط الاحتياج وإدارة عمليات الشراء الموحد وإدارة العقود للجهات الصحية الحكومية, و”الخدمات اللوجستية” التي تعنى باستلام المنتجات الطبية من الموردين وتخزينها وإدارة المخزون وعمليات النقل والتوزيع لنقاط التوصيل للجهات الصحية الحكومية, و”السوق الإلكتروني” وهي منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين استعراض وطلب المنتجات من أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية كقائمة إلكترونية تحتوي على معلومات المنتجات بأسعار منافسة وتوصيل سريع, وخدمة “وصفتي” وتعمل كقناة وصول إضافية تربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، وتمكّن المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية له مجاناً.

وأبان أن خدمة “وصفتي” مكنت من تقديم الخدمة لأكثر من 2000 مستشفى ومركز صحي مشترك من خلال 3,446 صيدلية في القطاع الخاص، كما بلغ عدد الوصفات منذ إطلاق الخدمة أكثر من 47 مليون وصفة طبية موزعة على 172 مدينة ومحافظة حول المملكة, مما أسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وتحسين الخدمات الصحية الحكومية من خلال سهولة الوصول للدواء من أقرب صيدلية لتوفير الوقت والجهد, وتمكين القطاع الخاص من خلال التعاقد مع الصيدليات المجتمعية.