إحصائية عدلية حديثة: 1853 قضية إثبات بنوة بالمحاكم

صراحة – متابعات : نتيجة لزواج شرعي من سعوديين بأجنبيات دون الحصول على تصريح رسمي، سجلت المحاكم العامة في مختلف المناطق ارتفاعا في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة لتصل إلى 1853 قضية.
وفيما جاءت المحكمة العامة في مكة المكرمة الأولى في عدد هذه القضايا بواقع 907 قضايا خلال العام المنصرم، سجلت المحكمة العامة في الجبيل العدد الأقل بـ6 قضايا.
وكشفت إحصائية عدلية حديثة، عن انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، واكبها ارتفاع في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى.
وأوضح القاضي في المحكمة الدولية عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني أن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة، ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي، ولكنه غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء.
وأضاف” نجد أغلب هذه الزيجات في منطقة مكة المكرمة نظرا لكثرة الجنسيات الموجودة في المنطقة، وخاصة المقيمين المخالفين للأنظمة والقادمين بتأشيرة العمرة أو الحج، وكذلك مواليد المنطقة من المقيمين”، كاشفا عن أن السيدات العربيات اللاتي يحملن الجنسية اليمنية يتصدرن العدد في الزواج الشرعي غير النظامي، وأن إثبات بنوة الأبناء تتم في العادة من خلال جلسة قضائية واحدة إلا في حال إنكار الأب، ففي هذه الحالة لا بد من طلب البينة كالشهود والتحليل.

( الوطن )