كفاءة يتخذ خطوات مهمة للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة

صراحة-واس :تمثلت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة العربية السعودية، في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 / 2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431هـ، بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف

واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة فيها ، وذلك لأن التكييف يستهلك 70 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
وجاء تعديل المواصفة 2663 / 2007 استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً،

ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الالزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة .

حيث جرى في بدءاً عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، واقترح فيها (القطاع الخاص) أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسم على عامين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح بعد التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته.

ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة .

وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12 / 2 / 1434ه‍، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007 ، وتعديلها حسب مقترح البرنامج، ثم إعلن عنها في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434 هـ‍ .

وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة

واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435هـ، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

يذكر أن مشروع المواصفة شهد منذ البداية – بفضل الله – استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة خاطئة للقفز على القرارات الحكومية.

وعد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أي محاولة للتشويش على تطبيق قرار المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف ، أو تمديد أو تغيير إلزامية تطبيقها تصرفات غير المسؤولة، ينتج عنها العديد من الإشكاليات تتمثل في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف،

كما أن منح مهلة او إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، وأندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الاحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك .