وزارة العمل : سبعة أيام تفصل عن نهاية مُهلة 180 يوماً لتصحيح أوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

صراحة – الرياض : جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة و العمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ ، و ذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم و فق للأنظمة المعمول بها .
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين و المشغلين لهم بلا تهاون ، و ذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام ، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق و أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم ، و في حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل ،والإبعاد و المنع للوافدين .
كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت و العمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم إتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره.
و من جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، و عامل يعمل لحسابه الخاص، و عامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون إتباع الطرق القانونية .

و أهاب أبوثنين برجال الأعمال و أصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني ، و تشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل و الجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل .
كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية و إمارات المناطق عبر أكثر من آلية، و طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة ، كما ستكون الوزارة عضواً في لجان تفتيش من إمارات المناطق , مشيراً إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة و سيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، و مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
و سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء ، و قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة ، و قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و قطاع الإيواء والسياحة )والفنادق(، و قطاع خدمات التغذية ) والمطاعم(، و الأسواق التجارية و غيرها من القطاعات الصناعية و التجارية .
في حين أوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل و العمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (mol.gov.sa) لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن ، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية .
و قد جهزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح ، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية