«الاستثمار» تمنح 118 ترخيصًا لأجانب برأسمال 37 مليار ريال

صراحة-متابعات:كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن منح 118 ترخيصا لمستثمرين اجانب خلال العام الماضي 2013م براسمال 36.8 مليار ريال حيث جاءت في المقدمة التراخيص الصناعية بـ 17 ترخيصا ورأس مال يقدر بـ 35.5 مليار ريال ، ثم التجارية بـ 8 تراخيص برأس مال 508 ملايين ريال و الخدمات بـ 78 ترخيصا بمبلغ 609 ملايين ريال وترخيصين لمكتبين علميين وفنيين برأس مال 500 الف ريال، و 13 ترخيصا مؤقتا بـ 19.7 مليون ريال .
وطالبت الهيئة العامة للاستثمار التركيز على تحسين الانتاجية في القطاعات غير النفطية والتي ظلت راكدة بدرجة كبيرة على مستوى السنوات الماضية ولم تتحسن انتاجية العمالة وانتاجية رأس المال على مدار العقد الماضي حيث تحتاج المملكة الى قدر اكبر من الاستثمارات لتحقيق اهداف التوظيف في الوقت الحالي والي بذل المزيد من الجهود للاستثمار في القطاعات ذات الانتاجية الاعلى وتحسين مستوى الانتاجية العامة .
واكدت في تقريرها ان الحاجة الى زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص حيث انه ارتكزت الجهود السابقة بدرجة كبيرة على الاسهامات الحكومية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي كالقطاعات البنية التحتية والانشاءات وغيرها من القطاعات في حين لا تزال استثمارات القطاع الخاص ومستويات الاقتصاد الانتاجي منخفضة نسبيا .
واوضح التقرير ان الحاجة الى جذب افضل الاستثمارات حيث ستدخل المملكة في منافسة مع الاقتصاديات الناشئة الاخرى الرائدة مثل تركيا والامارات العربية المتحدة واندونسيا وماليزيا ويرجع ذلك الى ندرة الفرص الاستثمارية المقنة التي تلبي الرغبات المخصصة للمستثمرين , وقد دخلت الدول في سباق حاد للفوز بالاستثمارات وتحتاج المملكة في ظل تلك البئية التنافسية الى توفير عروض جذابة للمستمرين ذات مستوى عالي .
وقالت ان الوضع الراهن للاستثمار هو ان اغلبية الاستثمارات تتمركز في قطاعات تقليدية وينقصها التكامل كما ان فرص الاستثمار تنحصر في تنفيذ عقود ومشروعات ولا تطرح كفرص لتاسيس كيانات مستدامه كما ان دور المؤسسات الصغرة والمتوسطة محدود بالاضافة الى ضعف الصادرات للمتحوى المحلي ونسبة الوظائف المميزة لعدم وجود محفزات للرقي بهذه النسب . ومحدودية المؤسسات والشركات الوطنية التي تنافس على مستوى المنطقة
واشار تقرير الهيئة الى ان التحليلات المبدئية التي قامت بها الهيئة مع عدد من القطاعات ذات الاولوية التي يمكن تحسين مستويات الاستثمار بها مع تحقيق اثار متوازنة في الوقت نفسة حيث توفر فرص العمل وتنوع مصادر الدخل والذي يتمتع قطاع التصنيع بامكانيات هائلة تجعلة صاحب الفرصة الاكبر لتحقيق التنوع وتوفير فرص العمل يلية قطاع الصحة حيث يشتمل القطاعان على ما يقارب من نصف فرص العمل المستقبلية وبالتالي الاستثمارات المستقبلية .
واكدت الهيئة على ان قطاع العقارات وخدمات الاعمال يتمتع باعلى عائد محتمل لتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين على كل دولار يتم استثماره حيث تصل النسبة الى ما يقرب من عشرة اضعاف نسبة رأس المال الى العمالة في قطاع التصنيع , كما يتمتع قطاع الخدمات المصرفية والتامين في الاساس بانتاجية مرتفعة مما يمكن معه تحقيق عائد كبير على الاستثمار في توفير فرص العمل للموطنين السعوديين .
وقالت الهية ان قطاع النفط والغاز سيظل المحرك الاكبر للاقتصاد من منظور مخرجات اجمالي الناتج المحلي فعلى الرغم من ان زيادة الاستثمارات في القطاع ستترجم الى مخرجات كبيرة وذلك بالنظر الى مستويات الانتاجية المرتفعة للغاية به الا ان امكانيات توفير فرص العمل الاضافية للمواطنين السعوديين ستظل منخفظة وذلك ايضا مدفوعا بنسبة رأس المال الى العمالة .

المدينة