تعذر ترحيل مئات الوافدين بسبب البصمة برغم استعدادهم لدفع تذاكر السفر

صراحة – متابعات : قبل ومع انتهاء مهلة التصحيح، ما زال يتجمع مئات الوافدين من مختلف الجنسيات أمام مكتب الترحيل التابع للمديرية العامة للجوازات بالرياض، إلا أن إجراءات التصحيح التي أكملوها لمغادرة المملكة لم تنته بالشكل المطلوب، إذ وقفت عملية أخذ “البصمة” حائلا دون استخراج تأشيرة الخروج النهائي، بالرغم من استعداد العمالة أنفسهم بدفع تكاليف تذاكر السفر.
ورصدت مصادر خلال جولتها أمس أمام مكتب الترحيل بالرياض، العديد من الوافدين الذين قدموا لاستخراج تأشيرات السفر النهائية، مشيراً إلى أنهم قدموا قبل انتهاء مهلة التصحيح بأسبوعين لإتمام عملية استخراج تأشيرة السفر النهائي، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض من إدارة الجوازات، في حين أكد عديد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أنهم قدموا إلى مكتب الترحيل عدة مرات لتسليم أنفسهم إلا أن المكتب رفض استقبالهم طالبا منهم المغادرة.
وأوضح أحد العمالة المخالفة، سوداني الجنسية، أنه أنهى إجراءات التصحيح لإصدار تأشيرة الخروج النهائي منذ قرابة 10 أيام، وعند ذهابه إلى مكتب الترحيل لأخذ البصمة والسفر على حسابه، لم تسر أموره بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أنه يقف يوميا أمام بوابة الإدارة من الصباح وحتى المساء لإجراء عملية البصمة، إلا أن المكتب يرفض ذلك.
وبين أنه قدم إلى السعودية بتأشيرة عمرة وحاول أثناء مهلة التصحيح إيجاد كفيل مناسب، إلا أنه لم يستطع.
إلى ذلك، تمض 24 ساعة على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمل والعمال المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حتى أصدرت وزارة العمل قراراً يستثني بعض الفئات من الترحيل تتمثل في العاملين بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية المرخص لها، وما في حكمها.
واشترطت وزارة العمل في قرارها أن تكون إقامة الوافد سارية المفعول، وألا يكون مسجلا على الوافد تغيب عن العمل، وحصول صاحب العمل المتعاقد مع العامل الوافد للعمل لبعض الوقت على موافقة كتابية ممن قدم الوافد على سجله، وتسجيل بيانات صاحب العمل الأصلي والجهة المستفيدة في موقع أجير الإلكتروني.
وبالتواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، زود المحرر برقم هاتف لشخص طلب الاستيضاح منه عن صحة القرار ومضمونه، وحصلت المصادر على تأكيد الموظف بصحة القرار.
يذكر أن بوابة “أجير” الإلكتروني، لخدمات الأعمال وقطاع الأعمال لتوثيق العلاقات التعاقدية التي تشتمل على عقود عمل من الباطن أو عقود عمل مباشرة تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى من خلال إصدار إشعارات عمل موقتة تكون بمثابة تصاريح يحملها العاملون أثناء تواجدهم لدى الجهة المستفيدة وذلك لحماية جميع الأطراف من العقوبات والغرامات التي قد تقع عليهم في حالة عدم وجود ما يثبت قانونية العمل لدى الجهة المستفيدة وفق ما نصت عليه لوائح وأنظمة وزارة العمل. ( الوطن )