زيارة 195 محلًا بنطاق بلدية تاروت.. وضبط 226 كغم من المواد الغذائية
صراحة – القطيف: قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية القطيف بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 195 محلا ومنشأة غذائية، خلال الشهر الماضي، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن بلدية القطيف والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي
من جهته أوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عبدالعزيز الشلاحي أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال الشهر الماضي شملت 195 محلا وأسفرت عن احتساب 32 مخالفة صحية، وإنذار 38 محلا، وضبط 226 كجم من المواد الغذائية المخالفة، واصدار وتجديد 43 رخصة مهنية.
وأبان بأن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد من المخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وقال أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، 1600طن من الأنقاض في جزيرة تاروت، ، كما تم توجيه 70 انذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما تم رفع عدد (3) سيارات تالفة، داعيا المواطنين والمقيمين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ، والمنشآت الغذائية ، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
