توجه لإعفاء المتحرشين في قضية مجمع الظهران من عقوبة الجلد

صراحة – متابعات : علمت  مصادر مطلعة، أن لجنة العفو عن السجناء تدرس حالياً، إعفاء المتحرشين في قضية مجمع الظهران الشهيرة من عقوبة الجلد، والتي صدرت بحقهم في وقت سابق، وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس حالياً إلغاء عقوبة جلد ستة شبان، شاركوا في التحرش بفتيات أمام مجمع شهير في مدينة الظهران. فيما كشفت أن المتهمين الستة تم إطلاق سراحهم، نظراً إلى انتهاء محكومياتهم، وأنه لم يتبق من الحكم إلا عقوبة الجلد، التي تنتظر قرار اللجنة الخاصة بالعفو عن السجناء.

وأكدت المصادر أن «جميع المتهمين في القضية لم يعودوا موقوفين، نظراً إلى انتهاء محكومياتهم»، مرجحة أن يتم البت في عقوبة إلغاء الجلد خلال الأيام المقبلة، وأكدت أنه «لم يتم تنفيذ عقوبة الجلد بحق الموقوفين الستة خلال الفترة الماضية».

يذكر أن المحكمة الجزائية في الدمام قضت في وقت سابق، بالسجن 15 شهراً مع الجلد في حق ستة شبان ظهروا في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أثناء تحرشهم واعتدائهم على فتيات في أحد المجمعات التجارية بالظهران.

وتفاوتت مُدد الأحكام للمتهمين بناءً على نوع ما تم إثباته عليهم، إذ حُكم على المتحرش الرئيس بالسجن خمسة أشهر، وعلى متهمين آخرين ثلاثة أشهر، و الثالث والرابع بالسجن شهرين، والسجن شهر واحد لكل من المتهمين الخامس والسادس، مع أحكام بالجلد للمتحرشين، وتم النطق بالحكم بعد الانتهاء من التحقيق معهم، وإثبات ما نسب إليهم وتصديق اعترافاتهم في القضية، وإحالتهم بعد ذلك لسجن الدمام لقضاء محكومياتهم. فيما تمت إحالة أحد المتهمين (أقل من 18 عاماً)، إلى دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام.

وجاءت المحاكمة بعد 35 يوماً من انتشار مقطع فيديو عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شباناً قاموا بالتحرش والاعتداء على فتيات خارج إحدى بوابات مجمع تجاري شهير في الظهران، وحظيت القضية بمتابعة من أمير المنطقة الشرقية وأجهزة الشرطة، التي تمكّنت من التعرف على المتهمين عبر تحليل المقطع والقبض عليهم.

وشـــــهــــدت حادثــــــــة «التحرش» التي تم تداول مقطعها في مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل الموبايل تفاعلاً كبيراً، إذ وجه أمير الشرقية سعود بن نايف، الجهات الأمنية بتوقيف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع وتقديمهم للعدالة، وهو ما قامت به شرطة الشرقية خلال أربعة أيام من نشره، من خلال تشكيل فريق عمل كُلف بتحليل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و50 ثانية، ويضم نخبة من أفضل المختصين في الجرائم الإلكترونية، وأسهم من قبل في حل عدد من هذه القضايا. فيما بذل الفريق جهوداً كبيرة في تحليل المقطع، كما استعان بأشرطة كاميرات المراقبة التابعة للمجمع، وقام بتحليله وجمع المعلومات في وقت قياسي، إلى أن تم التوصّل إلى هويات جميع الشبان في المقطع، وتم بعدها وضع خطة محكمة لتوقيف المتهمين في وقت واحد تفادياً لهروب أي منهم، وهو ما تم بالفعل، إذ تم توقيفهم وإيداعهم السجن، فيما تمت إحالتهم إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام للتحقيق معهم، ومن ثم تمت إحالتهم إلى المحكمة. ( الحياة )