رئيس “قياس”: لو كان تطوير التعليم يُشترى بالمال لاشتريناه

صراحة – متابعات : أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” أن «تطوير التعليم» لا يشترى وإلا لاشتريناه بالمال، مشيرا إلى نسبة رضا الطلاب عن المركز في آخر استبيان قام به بلغت 72 في المائة، مشيرا إلى أن اختبارات المركز لا تجامل المتقدمين، إذ إن المجاملة في وضع الأسئلة لا فائدة منها.

وأضاف أنه مهما بذلنا من جهد لتطوير فكر المعلم والمناهج ولم يتواكب معه تغير في نظرة المجتمع للتعليم فإنه لا نجاح في تطوير التعليم حينها، مدللا على ذلك بتفوق الطلاب “غير السعوديين” على نظرائهم السعوديين في التعليم نفسه الذي يتلقاه أبناؤنا، نافيا أن يكون السبب في ذلك يعود إلى القدرات أو تركيبة العقل لدى الفئتين بل لنظرة ذوي “غير السعوديين” إلى التعليم.

وأرجع تدني منافسة الطلاب في المرحلة الثانوية بسبب ضمانهم مقاعد لدى الجامعات، ما انعكس سلبا على اهتمامهم بالتفوق والاجتهاد والتميز، لافتا إلى أن كثيرا ممن ينتقد ويقدح في التعليم السعودي من خلال الصحف والمقالات اليومية لا يستشعر المسؤولية بأنهم جزء من المجتمع ويتحملون مسؤولية ذلك.

جاء ذلك في حوار أجرته معه المصادر تحدث فيه بصراحة وشفافية حول كل ما يخص اختبارات “قياس”، وغيرها من القضايا المهمة في هذا الشأن.

بداية دكتور فيصل هل تقيسون في المركز رضا الطلاب فيما تقدمونه لهم؟

بعد كل دورة اختبار نقوم بعمل استبيان لنقيس به رضا الطلاب ويتخلل الاستبيان عدة محاور كلها تتعلق بأداء المركز، والنتائج تتفاوت بين عالية جدا ومتوسطة، وبلغت نسبة رضا الطلاب نحو 72 في المائة في آخر استبيان لنا.

هناك انتقادات توجه لاختباراتكم بأنها حالت بين الطلاب وحصولهم على مقاعد دراسية في الجامعات.. هل هذا ما تسعون إليه في المركز؟

دون شك ليس هذا هو هدف المركز، فليست لنا علاقة بحصول الطالب على كرسي في الجامعة أو وظيفة لدى أي جهة حكومية، فالمركز يعطي المؤشرات التي يستحقها المتقدم، واختباراتنا بمثابة فحص شامل للمحاور التي تركز عليها الجامعة أو الوظيفة، ويحصل الطالب بعد أداء الاختبار على الدرجة التي يستحقها وفكرة عن قدراته في هذا المجال.

وأؤكد أنه ليس للمركز أي دخل في شغل الشخص الوظيفة من عدمه، والدليل على ذلك أنه توجد أعداد كبيرة ممن اجتازوا اختبارات المركز لا يزالون ينتظرون الفرص الوظيفية.

وعموما فإن الغرض الأساسي لاختباراتنا أن نرتب المتقدمين بحسب الأحقية من خلال درجاتهم التي حصلوا عليها، ويجب على الطالب أن يقتنع بالمقاييس التي نقدمها، حيث يجب أن نتحدث بشكل أساس عن مصداقية هذه الاختبارات، وفهم الدور الذي تلعبه تلك الاختبارات في تصنيف المتقدمين لها، وأمر طبيعي أن ينتقد البعض اختبارات قياس، وبإمكان المتقدم أن يعيد الاختبار لكي يغطي الجوانب التي أخفق فيها، وإذا كانت الاختبارات ستجامل المتقدمين فلا فائدة منها.

ما المعايير التي تعتمدونها عند وضع الأسئلة؟

وضع الأسئلة يدخل ضمن إجراءات محددة وطويلة متبعة عالمياً بشكل كامل، ولا شك أن منطلقات الاختبارات عالمية ونطبق فيها النظريات والممارسات الحديثة، ولدينا اتصال كبير مع الباحثين والمختصين في إعداد مثل هذه الاختبارات، أما وضع الأسئلة نفسها فيتم محليا على أيدي أساتذة سعوديين، بعد أن يعمل المركز ورشا تدريبية لهم بالأسلوب الجيد في إعداد الأسئلة التي تحكم من خلال عدة مراحل ثم تجرب على عينات من المتقدمين.

ما أبرز الإحصاءات الحديثة عن نسب النجاح والرسوب في اختبارات المركز؟

ليس جميع الاختبارات يتخللها نجاح ورسوب، الاختبارات التي فيها رسوب هي فقط المتعلقة بالاختبارات المهنية، مثل اختبار المعلمين وسبب ذلك أن هناك معايير للمهنة نفسها يرجع لها المركز عند وضع الاختبار، وهذه المعايير لا بد أن يتحقق الحد الأدنى منها في المتقدم، أما الاختبارات الأخرى فهي لا تتضمن نجاحا أو رسوبا بقدر ما تقيس مستوى الطالب وترتيبه بين زملائه المتقدمين.

وبالنسبة إلى نسب النجاح والرسوب فتختلف من تخصص إلى آخر، ولكن نسب النجاح تتراوح بين 40 إلى 80 في المائة في بعض الاختبارات التخصصية، وكمتوسط نتحدث عما يقارب 50 في المائة يجتازون الاختبار.

كم تبلغ العوائد المادية للاختبارات التي تقدمونها.. وإلى من تذهب؟

المركز ينمو من ناحية تقديم الخدمة وبالتالي تزيد التكاليف، والمقابل المالي من الاختبارات هي إيرادات المركز الوحيدة له، حيث لا توجد أي ميزانية للمركز تقدم من قبل الدولة، وكل ما يرد للمركز من إيرادات فإنها تصرف على تكاليف الاختبارات، لأن التكلفة التي يدفعها المتقدم تتناسب مع ما نص عليه قرار إنشاء المركز بفرض المقابل المالي الذي يتناسب مع تكاليف عقد الاختبار وتطويرها.

وبلغت الميزانية التشغيلية للمركز ما يقارب 200 مليون العام الماضي، حيث تنفق على رواتب الموظفين الشهرية، وعلى المصاريف التشغيلية والبحثية والاختبارات وتحكيمها ومكافآت لعشرة آلاف مشرف ومتعاون مع المركز.

إذاً ليست هناك نية لإلغاء رسوم اختبارات الطلاب أو تخفيضها، طالما تعتمد مصاريفكم عليها؟

أكرر أنها ليست رسوما لكي تلغى، كونها تأتي مقابل تكلفة وأعباء يتحملها المركز، فإذا كانت التكلفة موجودة فالمقابل موجود. ونأمل ألا يدفعنا الأمر لزيادتها مستقبلا بسبب زيادة التكاليف. ( الاقتصادية )