وزير التربية يقطع الطريق على التنظيمات: موافقتي شرط لإقامة المحاضرات والندوات

صراحة – متابعات : استأنفت وزارة التربية والتعليم حربها على «الفكر المتطرف» المتغلغل داخل العملية التربوية، مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ ربط وزيرها الأمير خالد الفيصل، الموافقة على إقامة الندوات والمحاضرات في المدارس أو المقار التابعة للوزارة، أو توزيع أية نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية، به «شخصياً»، بعد أن كانت مشروطة بموافقة نائبيه لشؤون تعليم البنين والبنات.

وأصدر الوزير الفيصل الأسبوع الماضي تعميماً وزّعه على المدارس بجميع قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم، حول إقامة هذه النشاطات التي كانت تُعدّ واحدة من أبرز طرق تغلغل الجماعات والتنظيمات في الأوساط التربوية. اللافت أن التعميم صيغ بطريقة لم تخلُ من عبارات «الوعيد»، إذ توعّد الوزير المخالفين للتعليمات الواردة في التعميم بـ «النظر في بقائه بالمركز القيادي».

وشدد تعميم وزارة التربية والتعليم المُعنون بـ «العاجل» على ضرورة أخذ موافقة وزير التربية مباشرة عند الرغبة في إقامة الندوات والمحاضرات بالمدارس أو توزيع أية نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية حتى لو سبق الموافقة عليها. وشدّد التعميم على أنه «عند مخالفة ذلك ستتم إحالة المتسبب للإدارة العامة للمتابعة، للتحقيق معه ومجازاته وفق النظام والنظر في بقائه بالمركز القيادي».

وألغى التعميم ذاته، تعميماً سابقاً، صدر العام الماضي، كان يقتضي «أخذ موافقة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين أو النائب لشؤون البنات، وفق الاختصاص، في ما يتعلق بتوزيع نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية، أيَّا كان موضوعها أو مصدرها في المدارس الحكومية والأهلية أو مقرات إدارة التربية والتعليم، وكذلك حين الرغبة في إقامة الندوات أو المحاضرات أو غيرها، وتحديد مواضيعها والمتحدثين فيها قبل إقامتها، سواءً أكانت في المدارس الحكومية والأهلية أم مقرات إدارة التربية والتعليم ومرافقها التعليمية، موكلة مهمة الموافقة إلى وزير التربية نفسه».

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أظهرت موقفاً «صارماً» بعد صدور القرار الملكي العام الماضي، حول التنظيمات «الإرهابية المحظورة»، إذ يُعتبر تصريح وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل الذي أدلى به أخيراً «الأبرز»، وأكد فيه «محاربة هذه الأفكار في جميع المدارس وبين الطلبة»، لافتاً إلى أن وزارته «تراقب عن كثب جميع المناهج الدراسية والأساتذة وجميع الطواقم التعليمية»، مشدداً على أنها «تساند نهج الدولة في ما يتعلق بنبذ هذه الأفكار». كما حذرت الوزارة منسوبيها من الحديث عن الأحزاب أو التيارات التي وصفتها وزارة الداخلية السعودية بـ «الإرهابية». وأكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل على مديري الإدارات التعليمية والقيادات التربوية بعقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين، وذلك بتنفيذ برامج توعوية تحذر من الجماعات الإرهابية، والعقوبات المبلغة نحو من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها منهجياً، أو أفصح بالتعاطف معها أو دعمها ورفع تقارير فصلية للنائب المختص».

كما توعّدت الوزارة المعلمين أو الموظفين المتعاطفين مع الجماعات المحظورة أو الأفراد المنتقدين لسياسية الدولة بإنهاء الخدمة، مهددة بـ «فصل أي معلم أو موظف تظهر عليه علامات التعاطف أو الترويج أو نشر ما يتعلق بهذه الجماعات». وأكدت على «فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة». ودعت إلى «الالتزام بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية، وتوعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك من إجراءات وجزاءات».

( الحياة )