وزير:المغرب يحتاج إقتراض 2.8 مليار دولار من الخارج في 2015
الرباط (رويترز) – قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد يوم الاثنين إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب في العام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار) لسد عجز في الميزانية يقدر بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه من المرجح أن تصل الحكومة بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام وهو 4.9 في المئة انخفاضا من 5.5 في المئة في 2013. وقدر المغرب احتياجاته من الاقتراض في 2014 عند 3.2 مليار دولار.
وأبلغ الوزير رويترز عبر الهاتف أن المملكة التي تنفذ إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق العام قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع بعض التمويل اللازم.
وأضاف “هذا يتوقف على الفرص المتاحة بالسوق. ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية .. لكننا قد نوقع أيضا اتفاقات مع مقرضين دوليين.”
وتظهر مسودة الميزانية التي سيعرضها بوسعيد على البرلمان يوم الاثنين أن المغرب يخطط -تحت ضغط من مقرضين وبصفة رئيسية صندوق النقد والبنك الدوليين لتقليص الإنفاق – لخفض الإنفاق على الدعم إلى 23 مليار درهم في 2015 من 35 مليارا في 2014 و42 مليارا في 2013 .
ويتوقع المغرب أن ينمو اقتصاده 4.4 في المئة العام القادم بعد تباطؤ معدل نموه إلى 2.5 في المئة في 2014 بسبب هبوط الإنتاج الزراعي. ويأتي النمو المتوقع في 2015 بناء على تقديرات لمحصول حبوب عند سبعة ملايين طن وسعر للنفط قدره 103 دولارات للبرميل.
وألغت الحكومة التي يقودها حزب إسلامي دعم البنزين وزيت الوقود وخفضت دعم الديزل في الأشهر الماضية لكنها أبقت الدعم على سلع أولية أكثر حساسية مثل غاز الطهي والقمح والسكر.
ومنذ بداية أكتوبر تشرين الأول تدفع الحكومة دعما قدره 0.8 درهم لكل لتر من وقود الديزل للحفاظ على انخفاض التكلفة لكن بوسعيد قال إنها ربما تلغي هذا الدعم مع هبوط أسعار النفط العالمية.
وأضاف “لا نعرف حتى الآن. الفكرة موجودة لكن نحتاج لإجراء مزيد من المناقشات بشأنها.”
ودعت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على إصلاحات حكومية مثل تلك المتعلقة بالدعم ونظام معاشات التقاعد.
وتتهم النقابات الحكومة بتقويض مستويات المعيشة من خلال رفع الأسعار وإصلاحات مزمعة مؤلمة لنظام المعاشات.
وتقول الحكومة إنها تخطط لتعيين 22 ألفا و500 موظف في الإدارات العامة وهو ما سيصل بفاتورة أجور القطاع العام إلى 105.51 مليار درهم سنويا أو 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ارتفاعا من 86 مليار درهم في 2011.
وعينت الحكومة أعدادا كبيرة من الموظفين في عامي 2011 و2012 في محاولة لتفادي احتجاجات أطلقتها انتفاضات الربيع العربي. وفي وقت سابق هذا العام وافقت الحكومة أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجور عشرة في المئة في 2014 و2015
