وزارة الإسكان تستحوذ على المليونية المزورة للاستفادة منها في المشاريع المستقبلية

صراحة – متابعات : كشفت مصادر مطلعة عن أن إحالة أجزاء كبيرة من الأراضي التي صدرت قرارات نقض صكوكها في عدد من المدن مؤخرا إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في المشاريع المستقبلية، خاصة وأن معظم هذه الأراضي تقع قرب المدن وفي قلب مناطق الخدمات، وصالحة لإقامة مشاريع إسكان عليها في الوقت الحاضر.
وأوضحت المصادر أن عملية “نقض الصك” تشبه إلى حد كبير ما تقوم به لجان إزالة التعديات، التي تراقب التعدي على أراضي الدولة، حيث تباشر هذه اللجان تسليم المواقع التي رفع عنها التعدي إلى الأمانات بمحاضر رسمية ومندوبين من عدة جهات، أما الآن فإن هذه الأراضي تعود إلى ممتلكات الدولة بالتنسيق مع الشؤون البلدية، التي تستكمل إجراءات تسليمها لوزارة الإسكان.
وذكرت المصادر القريبة من وزارة الشؤون البلدية والقوية أن جزءا كبيرا من الأراضي التي نقضت صكوكها وستتسلم وزارة الإسكان جزءا كبيرا منها خلال الفترة المقبلة، تتركز في مدينة جدة إضافة إلى أجزاء أخرى في كل من الباحة ومدن ساحلية ابتداء من القنفذة جنوبا وحتى الوجه شمالا، وأن معظم الأراضي التي نقضت صكوكها تقع داخل النطاق العمراني، وقابلة لإنشاء مشاريع إسكان عليها حاليا.
يأتي ذلك بعد أن تمكنت لجان فحص الصكوك في كتابات العدل الأولى مؤخراً، من ضبط صكوك مزورة وأخرى تم استخراجها عن طريق التحايل على الأنظمة، إضافة إلى تطبيق صكوك في مواقع مملوكة أساسا لوزارات ومناطق خدمات.
ففي جدة، تمكنت لجنة فحص الصكوك مؤخرا من إعادة نحو 120 مليون متر مربع لأراض تم نقض صكوكها التي بنيت على حجج استحكام وصكوك تعويضية وصكوك منح، وأحيلت من قبل اللجنة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لإيقاف التصرف بها وإرجاعها لأملاك الدولة.
وشملت الصكوك المنقوضة أراضي في أبحر، خليج سلمان، وجوهرة العروس، فيما تنظر اللجنة حاليا في صك أرض تبلغ مساحته 14 مليون متر مربع جنوب جدة لدراسته والتأكد من سلامة إجراءات استخراجه، في ظل تشديد جهات عليا على تتبع كافة الصكوك الواقعة على مساحات شاسعة، خاصة التي تقع على مرافق عامة وملاحقة جميع من تورط في تلك الصكوك وفق آلية منظمة ودقيقة وضعتها وزارة العدل.

( الوطن )