قرار بفصل “التجارة” عن “الصناعة” في وزارتين خلال 30 شهرا
صراحة – متابعة :كشفت مصادر مطلعة عن إمكانية صدور قرار خلال 30 شهرا يقضي بفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين تختص إحداهما بالشؤون التجارية، والأخرى بالشؤون الصناعية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مساع حثيثة بذلتها العديد من الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد المبررات الاقتصادية الكافية التي تدعم التوجه صوب هذا القرار، خاصة أن كلا النشاطين المتمثلين في التجارة وفي الصناعة يتفرع منه الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إيجاد مظلة حكومية متفردة تفوق مستوى الهيئة، وتصل إلى مرحلة الوزارة لتدعم جميع الاقتصاديات المتعلقة بالنشاطين كل على حدة.
وأوضحت المصادر – بحسب عكاظ – أن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أبدوا ميلا واضحا إلى مسألة الفصل أثناء اجتماعات عقدت تم فيها مناقشة هذا الملف؛ إلا أنهم شددوا على أهمية أن تكون الدراسات المعدة لهذا الجانب شاملة ووافية حتى يكون القرار مبنيا على أسس علمية بحتة تدعم الاقتصاد الوطني.
وطالبت لجان وطنية في مجلس الغرف السعودية بضرورة فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين، خاصة اللجنة الوطنية الصناعية التي ظلت تدقق كثيرا في هذا الملف، بسبب الاحتياجات والمتطلبات الكثيرة المتعلقة بالجانب الصناعي، باعتبار أن الأرباح التي تقوم عليها مبنية على منتجات تنافسية، بعكس التجارة التي تقوم أرباحها على الهوامش الربحية.
وحول هذا الوضع أوضح عضو اللجنة الصناعية الوطنية الدكتور خالد الدقل أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتخصيص وزارة للصناعة، مشيرا إلى أن مستقبل الصناعة في المملكة يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة على المدى المتوسط والبعيد لدعم الاقتصاد السعودي.
واعتبر أن الصناعة تعد واحدة من أهم الأدوات التي يمكن للدولة أن تستعين بها لتنويع صادراتها، ورفع معدلاتها بما يعزز من قوة الميزان التجاري للمملكة مع الدول الأخرى خاصة المستوردة للمنتجات السعودية؛ وتطرق إلى أن من إهم إيجابيات الصناعة تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يسهم في خفض حجم الواردات، ويساعد على تعزيز مستوى المعيشة بما يحقق كافة المعادلات التي تسهم في رفع الدخل الوطني، ودخل الفرد.
يشار إلى أنه صدر مرسوم ملكي في تاريخ 11/07/1373هـ بإنشاء وزارة التجارة وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، في حين صدرت موافقة سامية في تاريخ 17/11/1388هـ بتقسيم الوزارة قطاعين أحدهما للتجارة والآخر للصناعة ويتألف من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية.
كشفت مصادر مطلعة عن إمكانية صدور قرار خلال 30 شهرا يقضي بفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين تختص إحداهما بالشؤون التجارية، والأخرى بالشؤون الصناعية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مساع حثيثة بذلتها العديد من الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد المبررات الاقتصادية الكافية التي تدعم التوجه صوب هذا القرار، خاصة أن كلا النشاطين المتمثلين في التجارة وفي الصناعة يتفرع منه الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إيجاد مظلة حكومية متفردة تفوق مستوى الهيئة، وتصل إلى مرحلة الوزارة لتدعم جميع الاقتصاديات المتعلقة بالنشاطين كل على حدة.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”أن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أبدوا ميلا واضحا إلى مسألة الفصل أثناء اجتماعات عقدت تم فيها مناقشة هذا الملف؛ إلا أنهم شددوا على أهمية أن تكون الدراسات المعدة لهذا الجانب شاملة ووافية حتى يكون القرار مبنيا على أسس علمية بحتة تدعم الاقتصاد الوطني.
وطالبت لجان وطنية في مجلس الغرف السعودية بضرورة فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين، خاصة اللجنة الوطنية الصناعية التي ظلت تدقق كثيرا في هذا الملف، بسبب الاحتياجات والمتطلبات الكثيرة المتعلقة بالجانب الصناعي، باعتبار أن الأرباح التي تقوم عليها مبنية على منتجات تنافسية، بعكس التجارة التي تقوم أرباحها على الهوامش الربحية.
وحول هذا الوضع أوضح عضو اللجنة الصناعية الوطنية الدكتور خالد الدقل أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتخصيص وزارة للصناعة، مشيرا إلى أن مستقبل الصناعة في المملكة يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة على المدى المتوسط والبعيد لدعم الاقتصاد السعودي.
واعتبر أن الصناعة تعد واحدة من أهم الأدوات التي يمكن للدولة أن تستعين بها لتنويع صادراتها، ورفع معدلاتها بما يعزز من قوة الميزان التجاري للمملكة مع الدول الأخرى خاصة المستوردة للمنتجات السعودية؛ وتطرق إلى أن من إهم إيجابيات الصناعة تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يسهم في خفض حجم الواردات، ويساعد على تعزيز مستوى المعيشة بما يحقق كافة المعادلات التي تسهم في رفع الدخل الوطني، ودخل الفرد.
يشار إلى أنه صدر مرسوم ملكي في تاريخ 11/07/1373هـ بإنشاء وزارة التجارة وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، في حين صدرت موافقة سامية في تاريخ 17/11/1388هـ بتقسيم الوزارة قطاعين أحدهما للتجارة والآخر للصناعة ويتألف من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية.
– See more at: https://www.slaati.com/2014/10/23/p246691.html#sthash.jl1k3KBg.dpuf
