“العدل”: شركات متخصصة لإدارة الأملاك المحجوزة للمستثمرين المماطلين

صراحة-متابعات: تتجه وزارة العدل خلال الفترة المقبلة نحو التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين، التي سيتم حجزها في حالة عدم سدادهم للمديونيات الصادرة ضدهم بأحكام قضائية من محاكم التنفيذ، وذلك بهدف حفظ حقوق المتضررين من هؤلاء المماطلين.
وقال مصدر مسؤول  إن المشروع المذكور، والذي سيتزامن معه وضع إجراءات مشددة ضد أي مماطل يحاول إخفاء ما لديه من أموال ومنقولات، يأتي في إطار حرص وزارة العدل، ممثلة في قضاء التنفيذ، على الحيلولة ضد أساليب المماطلة، التي يحاول عدد من المحكوم عليهم استخدامها للتهرب من تسديد المبالغ التي صدرت فيها أحكام قضائية ضدهم.
وأكد المصدر نفسه، في توضيحه لعقوبة مماطلة المدين أو تلاعبه عن السداد، أنه تم وضع انظمة مشددة ضد هؤلاء بحيث يتم إلزامهم بالسداد خلال 5 أيام من تاريخ تبليغهم بقرار محكمة التنفيذ ويحق لقاضي التنفيذ بعد انتهاء المهلة المحددة منعهم من السفر وإيقاف خدماتهم والحجز على حساباتهم البنكية وأرصدتهم. وأشار إلى أن هناك ربطًا إلكترونيًّا بين وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني ووزارتي التجارة والإسكان وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة أموال المماطلين وتنقلاتها ومحاصرة الممتنعين عن السداد، بالإضافة إلى أن قضاء التنفيذ يعمل على حجز عقارات ومنشآت ومنقولات المدين، حيث إن للقاضي سلطة الأمر ببيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرًا وفق آلية ونظام لا يبخس بها حق الدين ولا المدين.
وعن الإجراءات المتخذة في حال عدم وجود ممتلكات لدى المحكوم عليه أكد المصدر نفسه أن الإجراءات المتبعة هي السجن تنفيذيًّا حتى إرجاع ما عليه من أموال، مؤكدًا أن وزارة العدل بصدد التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين المماطلين عن سداد المديونات التي عليهم لأصحاب الحقوق، وسيتم كف يد أصحاب تلك المنشآت عنها تمام، وإدارتها من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ حتى لا تفسد أعمال الشخص المدين ويتأثر بقرارت الحجز على أملاكه.
وأضاف إن من الإجراءات الأخرى ضد هؤلاء المماطلين هو إيقاع عقوبة السجن ضد كل ممتنع عن سداد ما تضمنته الأحكام القضائية الصادرة ضده أو كذب في إقرارته أمام المحكمة لمدة 7 سنوات، كما يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة إذا قام بعمل احتيالي أو أخذ أموال الناس ولم يردها أو أخفاها.

المدينة