محمود رشوان : موازنة 2015 تكشف قوة الاقتصاد السعودي أمام تحديات النفط

صراحة – متابعات : أكد عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن موازنة المملكة تستند في العامين المقبلين على قوة الاقتصاد السعودي، ما يجعلها في منأى عن تقلبات أسعار النفط التي صاحبها نوع من الهبوط. وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تقوم على الحرص والحذر والاستقراء الجيد للمديين القريب والمتوسط، الأمر الذي جعلها غير قلقة بشأن الركود الذي بدأت تعانيه اقتصادات بعض الدول في آسيا وأوروبا. وتطرق رشوان إلى أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه دون مضاعفات إضافية يجعل موازنتي العامين المقبلين للمملكة في حالة مستقرة، خاصة على صعيد الإنفاق الحكومي.• كيف تقرأون ما ذكره وزير المالية بشأن عدم تأثير تراجع أسعار النفط على ميزانية المملكة؟•• وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف هو خير من يمكن أن يتحدث عن وضع ميزانية المملكة؛ كونه المعني بهذا الجانب، وما نستنتجه من جملة التطمينات التي بعث بها إلى المتابعين والمحللين الاقتصاديين يعطينا عدة مؤشرات، أبرزها أن اقتصاد المملكة أصبح قويا وقادرا على الانسجام مع المستجدات الطارئة على الصعيد العالمي سواء في ما يتعلق بالنفط أو غيره.• لكنه أشار في حديثه إلى أن انخفاض النفط يؤثر على إيرادات الدول.. فماذا تقول؟•• ذلك صحيح.. إذا كانت اقتصادات الدول ضعيفة أو مهزوزة أو يوجد لديها مديونيات أو تعاني من ارتفاع كلفة الدين أو غير ذلك من الأمور التي تجعل انخفاض النفط يؤثر سلبا على الاقتصادات الوطنية، إلا أن أيا من تلك الأمور غير موجود لدينا، وإن وجد فهو في نطاق ضيق ومحدود جدا يجعله غير مؤثر.• هل تشير إلى أن انخفاض النفط لن يؤثر في ميزانية المملكة لعام 2015؟•• من الأمور التي تجعل المملكة بعيدة عن الكثير من السلبيات الاقتصادية العالمية وجود سياسة مالية تتمتع بحذر شديد، وذلك الحذر يجعلها تضع في اعتبارها الكثير من المتغيرات والطوارئ التي قد تحدث من خلال استقراء للواقع العالمي على كافة الصعد السياسية والجوسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، وتضع في حسابات الموازنات المالية الخطط الخمسية والسنوية في آن معا مما يمنحها استقرارا على المدى المتوسط، ويجعلها مؤهلة تماما لمواجهة أي مستجدات.• وماذا عن تحذيرات بعض المحللين الذين يعتبرون أن المملكة ستواجه مأزقا وشيكا؟•• ربما كانوا يقصدون الجانب الإنفاقي على المدى البعيد، لكن الرسالة التي بعثت بها المملكة من خلال مواقفها غير القلقة بشأن هبوط أسعار النفط تقلل من أهمية بعض آراء المحللين، ولا أقول إن التوسع الحالي لعمليات تصدير المنتجات غير النفطية قد بلغ مرحلة يمكن الاعتماد عليها، إذ ما زال الأمر يتطلب المزيد في هذا الجانب، غير أن القائمين على السياسة المالية أعطوا عبر مواقفهم رسالة تؤكد أن المملكة لديها تحوطات أخرى تجعل ميزانيتها في منأى عن التأثيرات السلبية لسعر النفط.• وكيف سيكون وضع ميزانية 2016م من خلال معطيات الوضع الراهن؟•• لا يمكن التحدث عن ميزانية العام بعد المقبل بسبب أن السيناريو التاريخي للسنوات العشر الأخيرة يؤكد أن كل عام مختلف عن سابقه، لكن إذا أخذنا المسألة بأنها ستكون مشابهة لأحداث العامين الأخيرين؛ فأنا أعتقد أن الأمور ستبقى بالنسبة للسعوديين في منطقة مطمئنة، وقد لا يتضح أي تأثير في حال استمرار الوضع الحالي على نفس الوتيرة في العامين المقبلين.• من أين تستمد هذا الاطمئنان؟•• من خلال الآليات المعتمدة لوضع الميزانيات العامة للدولة عبر التقديرات، والإيرادات، والمصروفات، وما يتم اعتماده، بالإضافة إلى أن هناك جانبا يجب أن يعلمه الجميع، وهو تطور الأسلوب الذي يتم العمل به في إعداد الموازنات التقديرية، والميزانيات العامة، إذ بدأ يجاري الكثير من المتغيرات، واتضح ذلك في الأرقام المعلنة خلال السنوات الأخيرة الماضية لأن فحص الأرقام يقودنا إلى أنها وضعت دون مبالغة أو تأثير.

( عكاظ )