محليات

«العمل»: إيقاف الشركة التي ترفع أسعار الاستقدام

العمل

 

صراحة-متابعات: قالت وزارة العمل على لسان الناطق الإعلامي لها تيسير المفرج إنها ستقوم بإيقاف أي شركة أو مؤسسة ترفع أسعار الاستقدام بعد أن حددتها الوزارة وأبلغتها للمكاتب جاء ذلك ردًا على امتعاض المواطنين من ارتفاع الاستقدام حتى تجاوز 15 ألف ريال.
وأوضح المفرج أن وزارته حددت الأسعار وتم إبلاغ أصحاب المكاتب في هذا الشأن عن طريق موقع (مساند)، و تنشر الوزارة فرقها الميدانية لملاحظة أي ارتفاع في الأسعار، وتعتبر هذه الارتفاعات مخالفة صريحة تستوجب إيقاف الشركة أو المؤسسة عن الاستقدام وعن جميع الخدمات الأخرى، كما أن فرق التفتيش تعمل على مدار اليوم للتأكد من تطابق التكاليف المعلنة في مساند والتكاليف على أرض الواقع.
وقال المفرج «مساند» هو عبارة عن منصة إلكترونية خاصة بالاستقدام تشتمل على مسارين: الأول هو التوعية والثاني: هو الخدمات، وهو المرجع الأساسي لهذه العملية حتى يكون هناك خيارات متاحة للجميع وضبط موضوع التكاليف، إضافة إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة باستقدام الأفراد، وفقًا لرؤية برنامج العمالة المنزلية (مساند) وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.
وأكد المفرج أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها بين المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات وغيرها من المخالفات كجزء من عملها الرقابي.
وعلى الصعيد نفسه أوضح إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية   أن أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة مرتفعة بشكل عام في جميع المكاتب تقريبًا وليس بعضها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ليس ابتزازًا ولكنه ظاهرة وهناك أسباب مبررة لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 20 ألف ريال وليس 15 ألفًا فقط.
وقال الصانع «أسعار استقدام العمالة المنزلية خاضعة للعرض والطلب كأي سلعة من السلع ووصلت حاليًا إلى 20 ألف ريال، ولا نضع اللوم فقط على المكاتب التي تستقدم العمالة، ولكن لهذه الارتفاعات أسباب منها أن الأسعار في بلد المنشأ – البلد الذي يصدر العمالة المنزلية – تعتبر مرتفعة وهذا بكل المقاييس خاضع لمؤشرات السوق، وبالحديث عن السوق في الماضي كان الاستقدام يصل إلى 3000 أو 4000 ريال وكانت المكاتب تربح من وراء هذه الأسعار المنخفضة، والآن تصل إلى 20 ألفًا وقد لا تربح هذه المكاتب كما كانت تربح في السابق وهذه قاعدة اقتصادية بحتة».
ويرى الصانع أن الحلول لكبح أسعار الاستقدام هو تنويع مصادر الاستقدام حيث قال « تعدد مصادر الاستقدام من بلدان عدة هو الحل الوحيد كي لا يكون هناك ضغط بالاسعار، وبكل تأكيد ان التركيز على جنسية أو أكثر بقليل للاستقدام سيشكل عبئًا كبيرًا ويكون هناك طلب كبير على هذه العمالة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونطالب نحن كأعضاء في لجان الاستقدام بأن يكون هناك فتح مصادر جديدة للاستقدام وأن تكون بطريقة واضحة وسلسة «.
وبسؤال الصانع عن ماهية التعامل مع المصادر الجديدة للاستقدام قال «إن أي دولة يكون لديها عمالة منزلية مناسبة للعمل في السعودية يجب أن تفتح معها روابط جديدة للاستقدام، وهذا ما كان معمولًا به قبل سنوات قليلة، حيث تم إبرام اتفاقيات مع دولة كينيا وكانت التجربة ناجحة الى حد كبير، ولكن لأسباب مختلفة تم منعها، ولكن ما هو مهم جدًا أنها كانت مصدرًا جديدًا آن ذاك وتجربة أدت إلى تغطية النقص الموجود في العمالة المنزلية، وعلى وزارة العمل بأي شكل من الأشكال التدخل سريعًا وفتح المصادر الجديدة التي تم التحدث عنها».
من جهته أكد فؤاد الغامدي صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية وتحديدًا مدينة الخبر أن الأسعار معرضة للارتفاع والانخفاض في أي وقت، وأن الارتفاعات في الفترة الماضية ماهي إلا نتيجة العرض والطلب كأي أمر تجاري في أي مكان وزمان ، ولن يجد المواطن أسعارًا منخفضة للاستقدام كما كانت في السابق لأسباب عدة منها وكما ذكرت العرض والطلب أولًا وثانيًا أن الدول المصدرة للعمالة هي أيضًا رفعت الأسعار وبالتالي ترتفع أسعار الاستقدام، إضافة إلى ذلك أن الارتفاعات في أسعار الاستقدام من قبل مكاتب الاستقدام بشكل عام بسبب الطلب الكبير على العمالة المنزلية، مما خلق تنافسًا كبيرًا بين المكاتب المحلية عكس ما هو عليه لدى مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى ونحن كملاك مكاتب استقدام زودنا وزارة العمل بالأسعار عن طريق موقع مساند كما أننا نستقبل أي توجيهات من الوزارة بهذا الشأن.

المدينة

زر الذهاب إلى الأعلى