قمة شرم الشيخ: اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريًا

صراحة – واس : عبر أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة العرب عن خالص شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبـدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعـه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
وعبر القادة العرب في القرارات الختامية لأعمال القمة العربية السادسة والعشرين اليوم بشرم الشيخ عن الامتنان لجمهورية مصر العربية شعبًا وحكومة على حفـاوة الاسـتقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير الإمكانيـات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتـويج أعمالهـا بالنتـائج المرجوة.
” تعديل الميثاق ” :
أخذ القادة والرؤساء العرب العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفـوع لمجلـس الجامعة على مستوى القمة.
وحث القادة العرب رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
” المغرب تستضيف القمة المقبلة ” :
رحب القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال قمتهم السادسة والعشرين اليوم برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خـلال شـهر مـارس 2016 بالمملكة المغربية.
” القوة العربية المشتركة” :
قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريًا. وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره. وقد تحفظ العراق على القرار.

أقر القادة العرب قرارًا بشأن تطوير جامعة الدول العربية “النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي”. ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها .
كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه .
وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبًا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته .
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية .
وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك .
كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد ” نظام للإنذار المبكر ” لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.

وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وبشأن “قوة حفظ السلام العربية”، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
وجاء في القرار بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
” الامارات ” :
جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة في بيان بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.
وعدت القمة في بيانها تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي.
وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
ودعت الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
كما دعت مجددًا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
” الصومال ” :
رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيًا والمؤيدة دوليًا والمسماة (رؤية 2016).
كما رحبت في القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال.

” اليمن ” :
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وذلك استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقًا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة العرب في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
وشدد القادة العرب على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وأكد القادة العرب أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية كافة الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.
ورحب القادة العرب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تضمن إلزام جماعة الحوثيين وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم المتواصلة على المحافظات اليمنية كافة وخاصة تعز وعدن والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها علاوة على فرض عقوبات مشددة ضمن الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين.
وأكد القرار وقوف الدول الأعضاء كافة بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادةً وشعبًا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
كما أكدوا أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع والترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وقد أكد العراق موقفه فيما يخص الفقرتين المتعلقتين ” بالترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن والتعبير عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه ورفض التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل.
أما لبنان فقال : “إنه تأكيدًا منه على الموقف العربي الجامع والقائد على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وأكد على ضرورة الإسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

” ليبيا ” :
أكدت القمة العربية مجددًا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وطالبت في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.
كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح العتاد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجامًا مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.
ودعا القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.

“سوريا ” :
أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
وأكدت القمة مجددًا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.
وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي متسورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر “جنيف 1” وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.
ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان “جنيف 1″.
وأكد لبنان موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية آملًا في الوصول إلى توافق سوري – سوري وتشجيعًا للحل السياسي في سوريا .
” الجولان السوري ” :
جددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991م.
كما جددت في قرار لها حول ” الجولان العربي السوري المحتل” تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
ودانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.
كما دانت قيام إسرائيل وسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.
وشددت على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداءً على الأمة العربية.
كما شددت القمة العربية على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
وحثت المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.
ودانت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م.
وأعربت القمة العربية عن رفضها الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.