شعبية اردوغان في الكفة السفلى من ميزان استطلاعات الرأي
صراحة-وكالات: كشف استطلاع خاص لم ينشر على الملأ ان شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تراجعت الى 40.5 في المئة قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من يونيو/حزيران بدلا من 49.8 في المئة في الانتخابات العامة السابقة.
وجاء في استطلاع مركز (كوندا) الذي وزع على عملائه من رجال الأعمال والشركات فقط ونشرت صحف تركية أجزاء منه اليوم الجمعة ان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد سيحصل على 11.5 في المئة من الاصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة في المئة.
وتوقع الاستطلاع ان يحصل حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري على أقل من 29 في المئة وأن يحصل حزب الحركةالقومية اليميني على أقل من 15 في المئة.
وتتابع الاسواق استطلاعات كوندا عن كثب لدقة توقعاتها في انتخابات سابقة.
ويعود انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية بحسب خبراء لعدة أسباب على رأسها سلطوية رئيس النظام التركي إلى جانب الفساد والرشا فضلاً عن مصاعب التعليم ما انعكس سلبياً بصورة واضحة على شعبية الحزب.
ويرى مراقبون أن ميول أردوغان السلطوية ومساعيه للسيطرة التامة على كل مقاليد الأمور في تركيا حولت هذا البلد إلى دولة استبدادية تدور حوله حيث تتآكل الحرية والديمقراطية والتعددية ويتم خنق وسائل الإعلام وقمع المظاهرات وتقويض استقلالية القضاء حيث تشهد تركيا في ظل نظامه تراجعا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية وخصوصا بعد استشراء الفساد وتورطه ومقربين منه بينهم ابنه بلال ومسؤولين في حكومته في قضايا رشا الأمر الذي يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.
ويؤكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الدستور عبر تدخله المباشر في سير الانتخابات البرلمانية بشكل يخترق القوانين ويتجاهلها.
وقال كيليتشدار أوغلو “إن انتهاك أردوغان يأتي في إطار مساعيه الرامية إلى إنقاذ حزب العدالة والتنمية ونفسه وهذا لن يجدي نفعاً لأن الجميع سينصاع للقوانين إذا تسلم حزب الشعب الجمهوري السلطة”.
ويؤكد مراقبون في تركيا أن مشاركة أردوغان بالحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية مخالفة للدستور التركي الذي يفرض على الرئيس الوقوف على الحياد وعدم دعم أي من الأحزاب المتنافسة بالانتخابات التشريعية حيث اشتكى أردوغان لفريقه المرافق في مدينة ماردين التي زارها مؤخراً من قلة المشاركة الشعبية في فعالياته الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية.
يذكر ان شركة للبحوث الجوالة في تركيا مختصة في سبر الاراء تعرضت للمداهمة من قبل شرطة شعبة جرائم المال التركية في شهر فبراير/شباط بمجرد نشرها استطلاعا للرأي أشار إلى انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية.
وقال صاحب الشركة مراد كزجي أن “شرطة شعبة الجريمة المنظمة طالبت بالتدقيق في فواتير وضرائب الدخل التابعة لشركته”، مؤكدا أن هذا الأمر هو “مجرد حجة وهمية لأن ضرائب دخل الشركة يتم دفعها بشكل منتظم، والسبب الحقيقي لمداهمة شركتنا هو نشرنا استطلاع الرأي الذى يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم”.
وكانت شركة البحوث الجوالة قد اشارت، في استطلاع رأي إلى أن شعبية حزب العدالة والتنمية في انخفاض مستمر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو/حزيران، فيما صعدت شعبية حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية
