الشفافية الدولية تطالب البرلمان التونسي بعدم المصادقة على “قانون المصالحة”
صراحة – وكالات : طالبت منظمة الشفافية الدولية الاثنين 31 أغسطس/آب البرلمان التونسي بعدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن إقرار مشروع القانون سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.
وتبنت الحكومة التونسية التي يرأسها الحبيب الصيد في منتصف يوليو/تموز مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وأحالته إلى مجلس نواب الشعب، البرلمان، للمصادقة عليه، وينص مشروع القرار على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.
كما طالب مشروع القانون بأن تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام من قانون “العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2013 وأحدثت بموجبه “هيئة الحقيقة والكرامة”.
إلى ذلك أعلنت منظمتا الشفافية الدولية و”أنا يقظ” التونسية لمكافحة الفساد، في بيان مشترك أن مشروع القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين باختلاس المال العمومي وغير ذلك من الصفقات المشبوهة، مشددين على أن البرلمان التونسي يجب أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية لأنه يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا لقيم المساءلة والشفافية التي ينص عليها الدستور التونسي.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس منظمة الشفافية الدولية خوزيه أوغاز، بأن مشروع القانون الجديد سيمكن كبار المحتالين الذين كدسوا الثروات في حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن من التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، مؤكدا أن ذلك سيزيد من سطوة ونفوذ الفاسدين.
هذا ولم يحدد البرلمان التونسي تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون “العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه البرلمان في 2013.
وحذرت رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، وتكريس الإفلات من العقاب ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد، مشيرة إلى أن محاسبة المتورطين في الفساد المالي وإجراء مصالحة معهم هو من صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة وهي إحدى لجان الهيئة.
يذكر أن النشطاء قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشروع قانون المصالحة تحت شعار “لا مانيش مسامح”، ومن المنتظر أن تنطلق هذه مسيرة من أمام مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل منددة بالعواقب الوخيمة في حال تمرير قانون المصالحة.
