العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية مرشحة لنمو مضطرد وعام 2015 نقطة للتحول

صراحة – واس : تنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين , الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا و 7.1 مليارات واردات روسية للمملكة.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان , الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وقد زاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو التصريح الذي أدلى به المهندس عبداللطيف العثمان بأن العام الحالي 2015 م يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا ,مشدداً على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة و منتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي في الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان (صداقة – شراكة – فرص) وماتحمله هذه المفردات معاني كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.

وتشير بيانات هيئة الإحصاءات أن الصادرات السعودية لروسيا في العام 2005م كانت 46 مليون ريال فقط في مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1499 مليون ريال لتنخفض الصادرات السعودية في العام 2006م إلى 20 مليون ريال بينما ارتفعت الواردات إلى 2653 مليون ريال ،لتعود الصادرات السعودية للتحسن في العام 2007م وتبلغ 31 مليون ريال مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3418 مليون ريال.
وفي العام 2008م بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال ،ونمت الواردات الروسية للمملكة إلى 4033 مليون ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009م 63 مليون ريال بينما انخفضت الصادرات الروسية للمملكة إلى 2634 مليون ريال، وتبعه في العام 2010م مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال في مقابل 3368 مليون ريال واردات روسية للمملكة.
أما عام 2011م بلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون ،بينما بلغت الصادرات الروسية للمملكة 4582 مليون ريال، وفي العام 2012م بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ العام 2005م ,في مقابل 5495 مليون ريال واردات روسية للمملكة ،وفي العام 2013م تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال في مقابل بلوغ الواردات الروسية للمملكة 6348 مليون ريال.
وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014م نموها لتبلغ 173 مليون ،فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 مليون ريال أي أنها تضاعفت تقريبا 6 مرات خلال 9 أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014م لروسيا تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين ،إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل ،فيما كانت أسلاك النحاس والشعير و الحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
من جانبها ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عددا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا والتي تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم ,مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في المملكة العربية السعودية بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أمريكي شكَل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليون , وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي 5 مليون دولار,إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسية على الأنشطة التجارية حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي %17 ، والحصة الروسية أكثر من 60 %، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20 %.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100 % في المملكة العربية السعودية بلغت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار أمريكي، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية بفارقٍ بعيد بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي.
وقد سبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينمها تم توقيعها في الرياض في العام 1994م واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007 م، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني ،إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994 ،اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003م، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007م ،اتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007،فيما لاتوجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.
وكان مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة خاصة في ظل توفر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين , وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية التي قل نظيرها التي يقدمها نظام الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب سواء عبر رؤوس أجنبية 100% أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.