وزير العمل: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدعم وينسق الجهود بين الأجهزة الحكومية

صراحة – الرياض : أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الأول “للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل” الذي نظمته وزارة العمل اليوم في الرياض بمشاركة 16 جهة حكومية :إن الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية ، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق.
واستعرض الدكتور الحقباني جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق، مبينا الحاجة ماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات ،وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالسوق، كما أنه يعكس الرغبة الصادقة والحقيقة لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة.
وأبان وزير العمل أن بعضا من تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وتم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل خصوصا فيما يتعلق ويرتبط بالتفتيش في السوق.
وقال الدكتور مفرج الحقباني:” نحن من خلال تطبيق أنظمة السوق نحمي صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة الغير شريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الاعمال والعاملين في السوق من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية”.
من جهته أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص وزارة العمل على المشاركة في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل .
وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين وزارة العمل والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمتحملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون.

واستعرض الدكتور أبو ثنين أمام الحضور نبذة عن وكالة التفتيش في وزارة العمل ومهامها، وآخر احصائيات الوزارة في الجولات التفتيشية على سوق العمل، كما قدم ملخصا عن أبرز الأعمال التي قامت بها وكالة التفتيش في عام 1436هـ، ومنها حملة كن نظامي ومهام الحج التفتيشية، وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعداد وتطوير عدة أدلة للتفتيش، وكذلك نبذة آخرى عن أبرز المشاريع التي تنوي الوكالة إطلاقها خلال عام 1437هـ.
يذكر أن الملتقى تناول ثلاث محاور وانتهى باستخلاص التوصيات والنتائج التي من شأنها تحقيق أهداف الملتقى المستقبلية، وانطلق الملتقى بالمحور الأول المعني بتحديد نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية.
وناقش المحور الثاني من الملتقى المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون، وفي المحور الثالث ناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية.
كما تسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين “العمل” والجهات الحكومية المختلفة، وتوفير علاقه تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.