عمالة تسعى لنقل الكفالة قبل انتهاء فترة التصحيح وشركات يقلّصون عدد العاملين للهروب من 2400 ريال

صراحة – متابعات :

لجأ بعض أصحاب المؤسسات الفردية والشركات إلى تقليص عدد عمالتهم، لتقليل التكاليف المترتبة على تجديد وإصدار الإقامات.يأتي ذلك بعد قرار زيادة الإصدار في رسوم تجديد العمل من قبل وزارة العمل بمقدار 2400 ريال، الذي حاول الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات معارضته بشتى الوسائل، ما أثر سلبا على المواطن بالدرجة الأولى.وقال رشيد العتيبي صاحب «مؤسسة مقاولات» إن «بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تغطي تكاليف العمالة والتأمين الصحي لأفراد المؤسسة، بالإضافة إلى توظيف السعوديين واشتراكات الغرفة التجارية ومصلحة الزكاة والدخل، فهذا قد يدفعها إلى الاستغناء عن بعض العمالة لتقليل التكلفة المالية وخاصة بعد قرار وزارة العمل الأخير، الذي يرون أنه انعكس سلبا على المواطن بالدرجة الأولى ، بعد أن زاد من أجور الأيدي العاملة في كل المهن والحرف والقطاعات الأخرى».ومن جهته، يقول مراد سكيك مدير أحد المصانع «إننا نلاقي نقصا في عدد العمالة، بسبب طلب بعض المهنيين لزيادة في المرتبات والدخل الشهري، فهذا يجبرنا على رفع السعر لتعويض العجز الحاصل أو الاستغناء عنهم وتقليص أعدادهم لأن في بقائهم صرف مبالغ ليست بالقليلة».

وقال محمد رشيد إسلام، وهو مهندس وافد يعمل في إحدى الشركات الكبرى في مجال الطرق والمياه «لقد تم إبلاغي من قبل مدير الشركة أن أنقل كفالتي على شركة أو مؤسسة أخرى».من جانبهم، يشهد بعض أصحاب المؤسسات والشركات هذه الأيام تزايد مستمر من بعض أصحاب المهن التي يعملون، فيها وليست مسجلةفي إقاماتهم ومقابل مبالغ مغرية يعرضها العامل المهني لنقل كفالته وتغيير مهنته. ( عكاظ )