وزير الاتصالات يرأس اجتماع لجنة الاستعداد لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية

صراحة – فيصل القحطاني : شاركت 12 جهة حكومية في الاجتماع السادس للجنة (الاستعداد لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2018م)، الذي عقد أمس بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والبرنامج.
ورحب معالي الوزير بممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الاجتماع، حيث شدد على أهمية العمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة – حفظها الله – من خلال الوصول إلى المرتبة 25 في هذا المؤشر وفق برنامج التحول الوطني 2020 والوصول إلى المراتب الخمس الأولى بحلول العام 2030، مبيناً أن رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، مما يعكس الصورة التي تتمتع بها المملكة كبلد يهتم بالتقنية ويجعلها ضمن مظاهر التنمية الوطنية المستدامة.
وخلال الاجتماع اطلع ممثلو الجهات الحكومية على عرض مرئي قدمه برنامج (يسّر)، بعنوان “تطوير الخدمات الإلكترونية وردم الفجوة”، وتناول العرض عدداً من النقاط أولها مؤشر الخدمات الإلكترونية ودوره في قياس الخصائص التقنية للبوابات الإلكترونية للجهات الحكومية، وأهمية إعداد ونشر السياسات والاستراتيجيات المطبقة لإيصال الخدمات للمستفيدين، كما بين العرض مجموعة من العوامل التي يتأثر بها هذا المؤشر.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على أبرز التوجهات الحديثة في الخدمات الإلكترونية، مستعرضاً مجموعة من النقاط تشمل: ضرورة توفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وأهمية تطوير بنية تحتية مناسبة لإتاحة خدمات تقنية المعلومات، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية.
إلى جانب ذلك تطرق العرض المرئي إلى مفهوم الفجوة الرقمية، وذلك من خلال تعريف الفجوة الرقمية، وتقسيماتها، ومتطلبات ردم الفجوة الرقمية، من خلال ضرورة التركيز على توفير الخدمات الإلكترونية للفئات المهمشة حسب معايير الأمم المتحدة التي تشمل كلاً من: الشباب والنساء والمهاجرين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء.
ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى تعريف الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة بالتوجهات الجديدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك للإسهام في تقدم ترتيب المملكة في هذا المؤشر.