تدشين مشروع تطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي

صراحة – نواف العايد : تعكف الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على إعداد مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي حسب ما تضمنه الأساس الاستراتيجي التاسع للرعاية العلاجية والتأهيلية من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة ، التي أعدها المجلس وأقرها مجلس الوزراء، وذلك فيما يخص توفير مستويات مختلفة من الرعاية الصحية التأهيلية لإيجاد مراكز للعناية المستمرة والتأهيلية في كل منطقة لتقديم الخدمات المخصصة للتأهيل النفسي، وتأمين الإمكانيات الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة التي تمكّنها من القيام بوظائفها بجودة عالية وفاعلة من خلال قوى عاملة مدربة.
ونظمت الأمانة العامة للمجلس في هذا الصدد ورش عمل مكثفة للبدء في تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من خلال تقييم الوضع الراهن، حيث عقدت مجموعات محورية في مختلف مناطق المملكة ( مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، أبها، تبوك )، بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة هي؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم “المستشفيات الجامعية”، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفيات القطاع الخاص، ومختصين في مجال ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من ( قياديين، أكاديميين، أخصائيين )، بالإضافة إلى صناع القرار والمؤثرين في المجتمع للاستماع والأخذ بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجتمع، وذلك لتقييم الوضع الراهن في المملكة وتحديد مشكلات مهنة الأخصائي النفسي من المنشأ الى الممارسة، كذلك لعمل حصر وتقييم للأنظمة في الجهات المطبقة حالياً للتأهيل النفسي وتقييم الرضا المجتمعي المهني، وللمستفيدين من الخدمة من المرضى وكل ما يتعلق بهذا الشأن في تقييم الوضع الراهن بالمملكة.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري أهمية هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير جودة وسلامة الممارسة المهنية الصحية لعلم النفس العيادي والخدمات المتصلة بها من خلال بناء نموذج لمعايير وطنية مقبولة دولياً ضمن استراتيجيات وطنية تهدف للرقي بالمهنة وتراقب الممارسة المهنية وتراعي الممتهن لها، وكذلك لتحديد آليات تنفيذها وأدوار الجهات المعنية والرقابية في المتابعة والتنفيذ، مضيفاً بأن الخطة تدعم رسالة المختصين في علم النفس العيادي من خلال الاستقصاء عن جودة المخرجات في مؤسسات التعليم وبرامجها، وواقع الممارسة المهنية في المجال الصحي وما يتصل بها وظيفياً ومهنياً ومالياً، وصولاً إلى تعزيز الممارسة العلمية المهنية بأعلى جودة ممكنة بما يخدم منظومة الصحة.
وبيّن الدكتور الحريري أنه أخذت في عين الاعتبار آراء ومقترحات صُناع القرار والمؤثرين من شرائح المجتمع كافة , ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجال العملي وذلك في حوار مفتوح في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني على مستوى المملكة لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، وبمشاركة من القطاعات الصحية في المملكة.
يذكر أن جلسات ورش العمل تطرقت لمحاور عديدة منها مسار علم النفس العيادي؛ نقاط القوة والضعف “الإيجابيات والسلبيات”، والتحديات والتطلعات “المخاطر والفرص” في الواقع الراهن، وكذلك العلاج النفسي واحتياجاته المستقبلية في الواقع الراهن، بالإضافة إلى علم النفس العيادي والجهات الرقابية والمتابعة والتنسيق والشؤون الإدارية والمالية.