محليات

الشورى يطالب بافتتاح أقسام نسائية في “بنك التنمية الاجتماعية”

 

 

 

 

 

صراحة – محمد المحسن : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على ملائمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمة من أعضاء الشورى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس حيث ستقوم اللجنة الامنية بدارسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

 

كما طالب بنك التنمية الاجتماعية  بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعة ، وذلك لتسهيل حصول النساء على القروض . كما  طالب البنك بأن تتضمن تقاريره أهدفه الاستراتيجية والمرحلية ، ونتائج مؤشرات قياس أدائه موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها .

 

وطالب المجلس وزارة التعليم بتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصّة بالتوظيف، كما طالب الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية, وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم وتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي. وطالب المجلس، بالتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصّصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسّرة. كما طالَبَ المجلسُ وزارةَ التعليم بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا، ورفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي، ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية. وأكد المجلس أنه على الجامعات الحكومية والأهلية التوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعي؛ مثل الدراسات الاكتوارية، وتحليل البيانات المعلوماتية، وإدارة المخاطر، والخصخصة والحوكمة ، وهندسة المناجم والتعدين، وهندسة الطاقة البديلة وغيرها.

 

 

كما طالب المجلس وزراه الحرس الوطني بتقوية الشراكة مع القطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري . كما طالب الوزارة بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاعرة بميزانية الحرس الوطني ، وبأعاده النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز الناشطات الاساسية و مهام واختصاصات الوزارة .

وطالب الوزارة بتطوير مراكز و مدارس التدريب التابعة للحرس الوطني من أجل تغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم بتأدية الواجبات المنوطة بهم . كما طالب المجلس وزارة الجرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية النسوية

 

كما طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصّلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص, وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.

 

زر الذهاب إلى الأعلى