هيئة الربط الكهربائي الخليجي تتعاقد مع شركة فاينانشل تكنولوجيز لتزوديها بحل معلوماتي لأدارة تجارة الطاقة
صراحة – متابعات :
اختارت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشركة الهندية فاينانشل تكنولوجيز لتزوديها بحل معلوماتي لأدارة تجارة الطاقة وتسهيل العمليات التجارية المتعلقة بالطاقة فى منطقة الخليج العربي.
وقد قامت شركة فاينانشل تكنولوجيز بتطوير منتجها ” تريد درات ” وذلك لموائمة احتياجات هيئة الربط الكهربائي ومتطلباتها وسوف يحتوي هذا المنتج المعلوماتي على تقنيات تتيح لهيئة الربط الكهربائي من أجراء مهام عديدة كأحتساب قدرة الرابط المتوفرة للأستخدام وعقد المزايدات على حقوق أستخدام الرابط بشكل يومي و شهري وسنوي وعقد الإجراءات التجارية كإعلانات العرض والبيع والتعاقد الفوري عبر موقع محمي مخصص لمثل هذا الأجراءات ذات الصفة التجارية التى تتطلب السرية والخصوصية وحماية المعلومات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي اختارت شركة فاينانشل تكنولوجيز لتزويد الهيئة بخبراتهم والتقنية المستحدثة لمواكبة تطور مجال عملنا وأحتياجات المنطقة لتنمية تجارة الطاقة مفيداً أن هذا الحل المعلوماتي سيساعد على تنشيط الحس التجاري لتجارة الطاقة وتشجيع الأطراف المشتركة على القيام بها بشكل فعال والأستفادة من الرابط الكهربائي الخليجي لتحقيق النتائج المرجوة منه.
وارجع المهندس المحيسن أختيار الهيئة لشركة فاينانشل تكنولوجيز لخبرتهم بتزويد أسواق عالمية كبرى للأسهم و المواد بحلول معلوماتية أدت الى تحسين المستوى الفنى والعملى لهم معرباً عن تمنياته انه من خلال هذا المشروع تنمية وتوطيد العلاقة مابين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشركة فاينانشل تكنولوجيز مما يعود بالفائدة على كل من الطرفين .
يذكر انه من أهم الفوائد المتوقعة من أنشاء الرابط الكهربائي الخليجي هو دعم وتحقيق لمبدأ تجارة الطاقة فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال تسويق الفائض للقدرات المركبة والدوارة للشبكات المحلية للدول وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء وقد تمت عدة عمليات تجارية خلال الثلاث أعوام الماضية ما بين دول الخليج وذلك كأشارة على قدرة الرابط لتلبية متطلبات الدول وتوفير أحتياجاتهم فى أى وقت بالأضافة الى المساعدة فى حالات الطوارئ .
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع المعلن الى تسهيل وتنشيط النشاط التجارى فيما بين الدول الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة لأجراء كافة النشاطات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة.
