محليات

بدء حصر المصانع القائمة خارج المدن الصناعية في المنطقة الشرقية

المهندس جمال الملحمصراحة – محمد المحسن : عقدت أمانة المنطقة الشرقية اجتماعها الأول ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 22/6/1435هـ، بمقر وكالة التعمير والمشاريع وذلك لمناقشة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (181) بتاريخ 5/6/1434هـ وترأس الاجتماع سعادة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم، وبحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني وممثلين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتنمية الاستثمارات وكذلك ممثلين عن  (إمارة المنطقة الشرقية – وفرع وزارة التجارة والصناعة – وفرع وزارة الزراعة -وفرع وزارة المالية -والمديرية العامة للشئون الصحية -وفرع وزارة المياه والكهرباء -والهيئة العامة للاستثمار – والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).

وقد رحب المهندس الملحم في بداية الاجتماع بممثلي القطاعات الحكومية وشكرهم على الحضور والحرص على تكاتف الجهود في وضع خطة العمل وآليات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في المنطقة الشرقية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأشار الى أنه سبق للإدارة العامة للتخطيط العمراني أن وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو تلك الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية وعلى أن يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ومن ضمنها : (موقع المصنع ، والاستخدام المعتمد للمنطقة الواقع ضمنها  المصنع ، وطبيعة نشاطه ، وتراخيص إنشائه وتشغيله (إن وجدت) ، ونوعية  المواد المستخدمة فيه والمواد المنتجة ، والآثار الصحية والبيئية المترتبة على تشغيله ، ومساحة الأرض المقام عليها ، والاستخدام المخصص لها، وما إذا كانت مملوكة لصاحب المصنع أم مستأجرة أم غير ذلك، مع تحديد طبيعة المنطقة المحيطة بها، والمصانع والمشاريع الزراعية المقامة عليها) على أن يتبع ذلك ورش عمل تفصيلية لتقييم حالة كل مصنع على حده في ضوء المعلومات المتاحة واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه أو إغلاقه لحين تمكن المالك إلى نقله للموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق النشاط للمخططات الإرشادية والهيكلية المحددة لنوعية الاستخدام بالمنطقة أو عدم توفر المعايير الصحية والبيئية ضمنه، على أن يتم تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها، كما تم الاتفاق بأن تزود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعضاء اللجنة بقائمة للمكاتب الاستشارية البيئية الحاصلة على شهادة تأهيل بيئي منها، وتزود اللجنة المصنع بهذه القائمة ليختار من بينها المكتب الذي سيقوم بالدراسة وأن يدفع كل مصنع التكاليف المالية المترتبة على دراسة حالته وتكون شرطاً لاستمراره بمزاولة النشاط ضمن المهلة المحددة له من اللجنة. أما في الحالات التي يتبين حصول أحد المصانع أو بعضها على تراخيص إنشاء أو تشغيل قديمة فقال الملحم بأن اللجنة ستقدم توصياتها ومقترحاتها على هذه الحالات وإبداء مرئياتها بشأنها ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة الصادر منها ترخيص الإنشاء أو التشغيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ومقترحات اللجنة وإشعار كل مصنع بالترتيبات الواجب اتخاذها ومتابعة ذلك.

كما ناقش المجتمعون ما ورد بقرار مجلس الوزراء لتفعيل سياسات تضمن للمصانع التي ستقام مستقبلاً التخطيط السليم والاستدامة والاستقرار في المواقع المخصصة لها على أن تبدأ الأمانة بتخصيص أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف محافظات المنطقة. وأن تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتهيئة تلك الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها لإقامة مدن صناعية عليها. وأن يتم تشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسية.

وأكد المجتمعون بأنه وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء فلن يسمح بترخص أو إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية سواء داخل المدن أو خارجها إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي فيمكن الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوفر فيها تلك المواد أو المصادر مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

يذكر أن الاجتماع بدأ بتقديم عرض مرئي من أمانة المنطقة الشرقية استعرضت فيه المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والإشارة إلى مواقع المدن الصناعية القائمة أو المقترحة ضمنه، وتم استعراض المخطط الهيكلي لشبه إقليم حاضرة الدمام وما احتواه من مواقع قائمة داخل النطاق العمراني باستخدام صناعي أو مستودعات وما تم اقتراحه وإضافته خصوصاً المنطقة الواقعة غرب طريق مجلس التعاون والمحصورة بين طريق الرياض وطريق بقيق، وشمل العرض شرح عن تاريخ حاضرة الدمام التخطيطي وما مرت به من مخططات توجيهية وإرشادية خلال الأربعون عام الماضية.

زر الذهاب إلى الأعلى