مستشار قانوني : يحق للمتضررين من سيميلاك مقاضاة الشركة والمستورد
صراحة – متابعات : أكد المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل قانونية مقاضاة الشركة الأم والجهة المرخصة التي سمحت بدخول منتج حليب سيميلاك الملوث للأسواق السعودية، وبيعه في الأسواق المحلية بطريقة نظامية. وقال: «التاجر المتضرر أو الأفراد يحق لهم نظامًا وقانونًا أن يتقدموا بدعوى تعويض عن الضرر الفعلي الذي وقع عليهم، وأن يقاضوا المستورد والمنتج للحليب الملوث أو من منحه رخصة الدخول، والمطالبة بمساءلته، شريطة إثبات ذلك من خلال التقارير الرسمية»، مؤكدًا «إمكانية إقامة الدعوى ضد الشركة النيوزلندية بحكم أنها منتجة الحليب الذي ثبت أن به مادة ملوثة». ولفت الزامل إلى أن «التضارب في التصاريح بين هيئة الغذاء والدواء التي أعلنت عن ضبط المنتج المستورد قبل دخوله، ووزارة التجارة التي أعلنت عن ضبط كميات ملوثة في السوق، تسبب في إشكالات، لا ضحية لها سوى المستهلك، لذلك وجب التنسيق بين الجهات الإدارية لتلافي مثل هذه الإشكالات بشكل عاجل، وإيجاد تنسيق فعلي بين الجهات لتدارك الأخطاء الواقعة». وفند الزامل المتضررين قانونيًا من الحليب الملوث، وقال: «من اشترى الحليب الملوث واستخدمه وترتبت عليه أضرار طبية مثبتة هو متضرر، والتاجر الذي اشترى كميات كبيرة وتعرض لخسائر بموجب هذه الكميات، هو أيضا متضرر، وهؤلاء يحق لهم مقاضاة من ألحقوا الضرر بهم». وأكد الزامل أن «لوائح جمعية حماية المستهلك، تنص المادة الرابعة فيها على أهمية العناية بشؤون المستهلك ورعايته والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع التقليد والغش والاحتيال والخداع»، موضحاً أن «نص المادة يشير إلى مسؤولية الجمعية في الدفاع عن المستهلك بشكل عام وخاص، وطلب «التعويض» مع إرفاق تقارير رسمية تثبت الضرر من المنتج». ( الشرق )
