منظومة الشؤون البلدية والقرويةتستهدف استحداث (5) مدنٍ ذكيةٍ بحلول العام2020م لتعزيز تنافسية المدن السعودية
صراحة-الرياض:في إطار سعيها لترشيد استهلاك الطاقة عبر تطبيقات ذكية،أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة “تطبيق مفاهيم المدن الذكية” إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامجالتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030.
وأوضحت المنظومة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها فيتعزيز التنمية الحضرية بالمملكة، مؤكدة سعيها للاستفادة منتطبيق مبادرة المدن الذكية في رفع مستوى رضا السكانوتوفير سبل العيش الكريم، وتعزيز تنافسية المدن والاستدامة الحضرية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، وتحسين معدلاتمؤشرات الازدهار فيها، وخفض الآثار البيئية السلبية، وجذبالاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل.
وتستهدف المنظومة تطبيق مفاهيم وعناصر المدن الذكية في (5) مدنٍ سعوديةٍ بحلول العام 2020م، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل أحدالمبادرات المهمة للوزارة لاستكمال مشروع دراسة مكونات المدنالذكية، وتعميمها وتفعيل تطبيقها على مدن المملكة.
وتشمل مكونات المدن الذكية التي تتطلع المنظومة لاعتمادها:المباني الذكية، أنظمة النقل الذكي لتوجيه الحركة المرورية وتقليل الازدحام، خدمات الأمن والسلامة الذكية، المتنزهاتوممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي(WiFi)، الشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول،واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة،وأنظمة مراقبة تدوير النفايات، وتخفيض التلوث وتقليص الآثارالسلبية على البيئة وصحة الإنسان، وزيادة التوعية بالأخطارالبيئية، وتحقيق سرعة الاستجابة للطوارئ، والاقتصاد الذكيالداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتعتبر المدن الذكية وسيلة هامة لجذب استثمارات، وخلق فرص عمل وترفع مستوى المعيشة داخل المدينة، لافتاً أن المدن السعودية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها بأن تصبح من المدن الذكية في العالم، حيث يوجد لديها بنية تحتية ومقوماتطبيعية جيدة واقتصاد قوي في أغلب المدن تساعدها إلى أنتتحول إلى مدن ذكية.
وكانت المنظومة قد تبنت مشروع “دراسة مكونات المدن الذكية” بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذمشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئاتعمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحققالسعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم معوسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤيةالمملكة التطويرية 2030.
وقد بدأت منظومة الشؤون البلدية والقروية في صياغةسياسات وطنية واستراتيجيات محلية لتحويل (5) من مدنالمملكة إلى مدن ذكية بحلول العام 2020م، وذلك على عدةمراحل بحيث يتم تحويل مدينتين إلى مدن ذكية خلال العام2018م، و(3) مدن بنهاية 2019م وصولاً إلى (5) مدن بنهاية2020م.
وكشفت المنظومة أنها تقوم حاليا بإعداد دراسة لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والعلمية بإعداد إستطلاعات رأيميدانية من خلال تعبئة إستبانات تتضمن ستة أبعاد هي: (الرؤية، ثقافة الابتكار والمشاركة، الإجراءات، التقنية، البيانات، التخطيط الحضري).
وأوضحت المنظومة أن الاستطلاع الميداني استهدف 17 مدينة تشمل مدن المملكة الرئيسية التي يشكل عدد سكانها نحو 72% من إجمالي سكان المملكة، وهي (مكة المكرمة ،الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الإحساء، الدمام/ الخبر، القطيف، الطائف، بريدة/ عنيزة، أبها/ خميس مشيط، جازان، تبوك،نجران، سكاكا، حائل، الباحة، وعرعر)، حيث تم مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن ، إضافة إلى تعبئة الاستبانة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات ذات العلاقة، كما تم أخذ عينة عشوائية تمثل مختلف فئات سكان المملكة.
وأظهرت الدراسة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحولإلى مدن ذكية، حيث جاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة الأولى تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة، فالمدينة المنورة، ثمالأحساء، حيث تم إعطاء وزن نسبي لكل من المكونات الستةللاستبانة التي استخدمت في الدراسة، بواقع 20% لمكون السكان، 50% للأمانات، و30% للجهات المركزية.
وبشأن الآليات التي سيتم اتباعها للوصول إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية، أكدت منظومة الشؤون البلدية والقروية أنهااعتمدت نحو (5) مبادرات ذكية تشمل (المواقف الذكية،الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، أجهزةقياس التلوث البيئي)، مبينة أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ نموذج تجريبي لهذه المبادرة فيمدينة الرياض بالمنطقة الواقعة في الشريط التجاري بين طريقالملك فهد غرباً وطريق العليا شرقاُ، وطريق العروبة شمالاُ وطريق موسى بن نصير جنوباُ وستقوم المنظومة بتقييم التجربة، ومن ثم تعميمها على مدن المملكة الأخرى وفقاًلجاهزية كل منها.
وشددت المنظومة على أنها تعمل على معالجة بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق المدن الذكية بالمملكة وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لذلك، مشيرة إلا أن هذه المبادرات بحاجة لبنى تحتيةٍ إلكترونية متوفرة بشكل يتيح تنفيذ المبادرات الذكية بكفاءة عالية. وهذا يتطلب رفع كفاءة وطاقة البنى التحتية اللازمة كالطرق والمواصلات، كما يتطلب أن تكون كوادر الأمانات مهيأة وتمتلك المهارات اللازمة للتعاون مع الشركات العالمية التي تنفذ هذه المشاريع ضمن نطاق مدنها، كما إن زيادة وعي المستخدم (المواطن/المقيم) بكيفيةاستخدامها يسهم في استدامة تلك الخدمات وتعظيمالاستفادة منها.
الجدير بالذكر أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً حيثيعيش حوالي 80% الآن من السكان داخل المدن، مما أدى إلى ظهور تحديات ومشاكل وضغوط على المرافق والخدمات و وسائل النقل حيث تتطلب كل هذه التحديات مبادرات وحلولذكيه ومبتكره تسهم في خفض هذه المشاكل وتساعد علىحلها.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة فيسياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التييجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصاديةوالتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلفالمجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أنتسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكاتبين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوىالمحلي.
