«إيسار»: 60 إعلانًا خلال يونيو.. و30 حالة لافتتاح إجراءات الإفلاس لا تعني خروج المنشآت من السوق

أكدت لجنة الإفلاس «إيسار» أن افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشآت التجارية ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني توقف نشاطها أو خروجها من السوق، وإنما يمثل إجراءً نظاميًا يهدف إلى معالجة الأوضاع المالية للمنشآت وفق الآليات التي يحددها النظام، بما يمكّن المنشآت القابلة للاستمرار من إعادة تنظيم أعمالها واستكمال نشاطها بما يدعم الاقتصاد في المملكة.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإعلانات المنشورة عبر موقعها الرسمي خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلانًا، منها 30 إعلانًالافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما توزعت 30 إعلانًا أخرى على قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر في مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مشددة على أن عدد الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي دخلت إجراءات الإفلاس، كما لا يعني تصفيتها أو مغادرتها السوق.

وبيّنت اللجنة أن نظام الإفلاس يتضمن أربعة إجراءات رئيسية تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، حيث تستهدف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة أعمالها، بينما تُعنى إجراءات التصفية بإنهاء أعمال المنشآت غير القادرة على الاستمرار وفق إطار نظامي يحفظ الحقوق ويعظم القيمة الاقتصادية للأصول ويخفض مدة الإجراءات وتكاليفها.

وفي سياق يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال في المملكة، شهد الربع الثاني من عام 2026 إصدار أكثر من 71 ألف سجل تجاري، بالتزامن مع ارتفاع السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة، حيث سجل نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعينموًا بنسبة 33% ليصل إلى 22,591 سجلًا، فيما ارتفع نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 32% إلى 48,497 سجلًا، وسجل نشاط تنظيم الرحلات السياحية نموًا بنسبة 33% ليبلغ 12,264 سجلًا، كما ارتفع نشاط مدن التسلية والألعاببنسبة 18% ليصل إلى 9,117 سجلًا، بما يؤكد مواصلة الاقتصاد الوطني تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم استدامة قطاع الأعمال.