محليات

استحداث برنامج #المصافحة_الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٤٤٩ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٧هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد (الرابع والعشرين) حيال دراسة ترشيد فاتورة الرواتب والأجور وما يتصل بهما من حقوق مالية في القطاع الحكومي ودراسة الأحكام المنظمة للعلاقات الوظيفية بين الجهاز الحكومي ومنسوبيه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (٣) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٢٢١) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٣هـ المعدة في شأن موضوع المعاملة.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠/ت م ٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً:

١- قيام الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالاستعلام من خلال (النظام الإلكتروني) لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن نقل الموظفين فيما بينها، وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها من خلال لجان مشتركة من الجهتين المعنية. وفي حال عدم توفر موظفين مؤهلين لشغل تلك الوظائف، تستكمل الجهات الحكومية إجراءات الإعلان الخارجي عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذا البند، الوظائف المستحدثة بعد الإعلان عنها من خلال النظام، والوظائف الحساسة والوظائف المدرجة في القائمة التي تعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٣- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية التي لا يشملها الإعلان الداخلي، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٤- لا يسري ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند على الوظائف المستثناة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ ولوائحه.

ثانياً:

١- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالآتي:

أ- حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب- وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة الشاغرة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، وقياس أثر ذلك على الوظائف التي يشغلها غير السعوديين. وفي حال الإبقاء عليها يتم الإعلان عنها من خلال النظام.

٢- يراعى عند حصر الوظائف الشاغرة وفقاً لما ورد في الفقرة (١/أ) من هذا البند، أن تكون الأولوية في شغلها للمؤهلين من القوى العاملة الوطنية.

٣- تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف المستحدثة التي لم تشغل خلال المدة المحددة في الفقرة (١/ب) من هذا البند، وذلك فيما عدا الوظائف المستثناة وفقاً للفقرة (٤) من هذا البند.

ثالثاً: تعديل المادة (١١) من لائحة المعينين على بند الأجور، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢٧هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل المعينون على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات – بما فيها بدل التدريب والإعارة- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتعويض عن النقل- وفقاً لما هو مقرر لشاغلي الوظائف الإضافي. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل».

رابعاً:

1- تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- من التوظيف في الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية المؤهلين للإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفق فترة تجربة لا تقل عن (٣٠) يومًا ولا تزيد على (٩٠) يومًا.

2- تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة الخاضعة للائحة المستخدمين من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعميم قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة المنظمة لذلك على الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ومن لديهم لوائح خاصة.

خامساً:

1- استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية) للجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق التقاعد المبكر أو إنهاء العلاقة التعاقدية، بالتنسيق فيما بين وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويشمل البرنامج الآتي:

أ- تقديم حافز مالي للموظف المستهدف، ومعايير تحديده.

ب- تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين.

ج- تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين.

د- موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستقالة أو إنهاء العقد.

ه- أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى من ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و- اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة أو الإلغاء للوظيفة المستهدفة بالاستقالة وفقاً للآليات المعتمدة في الجهة المعنية.

ز- ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح- ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالبرنامج.

ط- إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوطنية.

ي- آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج للموظفين المستهدفين والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم.

ك- ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
ويعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها.

2- تراجع – بشكل سنوي- وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج في حدود اختصاصاتها- المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، وترفع تقريرًا بذلك.

3- قيام الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقاً للآتي:

أ- إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة – أو نحوه- فللمجلس وضع البرنامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة – أو نحوه- فللمجلس وضع البرنامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند عند وضع البرنامج.

ج- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق برنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسري على الجهة.

سادساً: يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج (المصافحة الذهبية) – المشار إليه في الفقرة (1) من البند (خامساً) من هذا القرار- للأعوام المالية (2025م) و (2026م) و (2027م) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه ( ١٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وخمسين مليون ريال. سابعاً: تفويض وزير المالية – في حال الحاجة- بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في البند (سادساً) من هذا القرار، خلال العام المالي (1446هـ/ 2025م) – بمبلغ لا يتجاوز إجماليه ( 5,059,700,000) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال- إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1446هـ/ 2025م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقاً للإجراءات المتبعة.

ثامناً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (1447هـ/2026م) و (1448هـ/2027م) لبرنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادساً) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ (٢٢,٩٨٠,٦٠٠) اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانين ألفاً وستمائة ريال للسنوات القادمة.

تاسعاً: قيام الجهات الحكومية الخاضعة لسلم الخدمة المدنية بشكل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

زر الذهاب إلى الأعلى