صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود عالمي في 100 عام

صراحة – وكالات: توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المائة. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيعاني على الأرجح من أسوأ أزمة مالية منذ «الكساد الكبير»، الذي حدث قبل نحو 100 عام، في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم مع جائحة «كوفيد – 19».

وقال الصندوق، الذي أطلق على الأزمة الحالية مصطلح «الإغلاق الكبير»، «إنها أزمة لا مثيل لها»، موضحاً أن هناك شكوكاً شديدة بشأن مدة الصدمة الاقتصادية وكثافتها، بينما سيستغرق تحفيز النشاط الاقتصادي وقتاً أطول بالنظر إلى سياسات الإبعاد والعزل الاجتماعية المفروضة في معظم الدول.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن حدوث ركود شديد هو أمر «لا يمكن تجنّبه»، لكن في الإمكان اتّخاذ إجراءات «مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف» للتخفيف من حدّة الأزمة، وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق.

وأفاد التقرير بأنه «سيكون على السياسات الاقتصادية التخفيف من تداعيات تراجع النشاط على الناس والشركات والمنظومة المالية»، ومنع «التأثيرات المضرّة» لحالات الإفلاس واسعة النطاق.
وأضاف، في تقريره نصف السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أمس، أن توابع الإغلاق الكبير ستكون أكثر إيلاماً بكثير من الركود الذي أعقب الانهيار المصرفي في أزمة 2008. وتشير توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد الأميركي سينكمش بنسبة 5.9 في المائة هذا العام، بينما تنكمش منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة، وستشهد الصين نمواً بنسبة 1.2 في المائة.
وحضّ الصندوق على «دعم أوروبي ذي معنى» للدول الأكثر تأثّراً بما وصفها بـ«صدمة مشتركة قادمة من الخارج». وأكد أن «الاقتصادات المتقدمة التي تملك قدرة أقوى في مجال الرعاية الصحية، وتصل بشكل أفضل إلى السيولة الدولية… ولديها تكاليف استدانة أقل نسبياً، ستكون أقدر على مواجهة الأزمة الصحية» القائمة.

يذكر أن دول شمال أوروبا الأغنى كألمانيا وهولندا تقاوم الدعوات لتضامن أوروبي بمستويات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة. لكن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تدعو جميعها للتفكير بطرق جديدة تشمل الاستدانة بشكل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما من شأنه تمويل خطة تعافٍ ضخمة، وإعادة إطلاق الاقتصاد لفترة ما بعد الوباء.