“البلديات والإسكان” و “السعودية للمياه” : غرامة 3 آلاف ريال لإغراق الطرق نتيجة تسربات المياه

تواصل وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه جهودهما المشتركة لمعالجة حالات تدفق وتسرب المياه والحد من إغراق الطرق، ضمن تكامل رقابي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مدن المملكة.

وأوضحت الجهتان أن المادة (57) من نظام المياه تُحمّل الهيئة السعودية للمياه مسؤولية معالجة حالات تدفق وتسرب المياه والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية التي تؤثر مباشرة على البيئة الحضرية والسلامة العامة، بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع إجراءات المعالجة.

وأكدتا أن هذا التكامل يسهم في الحد من الأضرار البيئية والعمرانية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في شبكات المياه أو الصرف الصحي، التي تُعد من أبرز مسببات تجمعات المياه وإغراق الطرق.

وبيّنت الوزارة والهيئة أن تدفق المياه خارج حدود العقار يُصنّف ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية التي تستوجب المعالجة الفورية، مشيرتين إلى أن الأنظمة المعتمدة تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عند تسبب التدفق في إغراق الطرق أو حدوث تجمعات مائية، مع إلزام المتسبب بسرعة إزالة المخالفة ومعالجة أسبابها.

وأشارت وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية مستمرة لرصد هذه الحالات والتعامل معها وفق الأنظمة، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة البيئة الحضرية.

ودعت وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه أفراد المجتمع إلى التفاعل مع قنوات التبليغ الموحدة عبر تطبيق “بلدي+” من خلال خدمة “صور وأرسل”، وكذلك عبر موقع الهيئة السعودية للمياه، مؤكّدتين أن الإبلاغ المبكر يسهم في سرعة المعالجة والحد من تفاقم الأضرار، ويعزز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على بيئة عمرانية منظمة وجاذبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات لجنة «مدن أجمل» الهادفة إلى تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة في تطبيق الأنظمة، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويرتقي بجودة الحياة في مدن المملكة.