“البنك الإسلامي للتنمية” يدعم بــ 1.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في 9 دول
صراحة – جدة: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على ما مجموعه 1.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات في 9 دول أعضاء، بالإضافة إلى 1.79 مليون دولار أمريكي، منحة لعدد من المشاريع الأخرى بما في ذلك الجاهزية للوصول إلى الأسواق في الجمهورية اليمنية، ومنح المساعدة الخاصة للجاليات المسلمة في 3 دول غير أعضاء، وذلك خلال دورته 347 المنعقدة اليوم في المقر الرئيس للبنك بجدة.
وخلال الجلسة التي ترأسها معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نظر أعضاء مجلس المديرين في مشاريع بقطاعات رئيسية مثل: الأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والطاقة، ووافقت الجلسة عليها أيضاً التنمية الحضرية والتعليم والمياه والصرف الصحي.
كما ناقشوا فجوات التمويل الحالية في احتياجات البنية التحتية للطاقة الرئيسية في بعض البلدان الأعضاء، وجرت الموافقة على مشروعين في إطار طريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجمهورية أوزبكستان وجمهورية أوغندا، حيث تستخدم الحكومات في هذه البلدان تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات عامة محسنة وتسريع النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يفي مشروع محطة Surkhandarya لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة لجمهورية أوزبكستان بتكلفة 100 مليون يورو لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة في البلاد واستبدال الأسطول المتقادم وغير الفعال من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز، في جمهورية أوغندا، في حين سيمكن تمويل 100 مليون دولار أمريكي وهو جزء من الشريحة الإسلامية البلاد من فك احتياطياتها النفطية وتصدير النفط إلى الأسواق الدولية من خلال خط أنابيب النفط الخام المدفون عبر الحدود بطول 1443 كيلومترًا.
وإدراكًا من البنك لأهمية أنظمة النقل المستدامة والفعالة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جرت الموافقة على ما مجموعه 601.7 مليون دولار أمريكي، كتمويل سيادي، في مشاريع النقل في غيانا بـ 200 مليون دولار أمريكي، أوزبكستان 106.7 ملايين دولار أمريكي، وأوغندا 295 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع الوصول إلى أحدث البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق للمزارعين والتجار، وتعزيز التكامل الإقليمي والسياحة للبلدان الأعضاء.
وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على تمويل سيادي بقيمة 205 ملايين يورو لتعزيز مستشفى الإحالة الوطني لمركز الأورام في جمهورية إندونيسيا، من خلال تحديث ستة مستشفيات إحالة وطنية في البلاد ويهدف المشروع إلى تحسين توافر خدمات الأورام للأطفال والكبار وإمكانية الوصول إليها وجودتها وتقديمها.
كما وافق المجلس على مقترحات رئيسية أخرى، وهي إعادة هيكلة ديون مطار الملكة علياء الدولي (QAIA) في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تعديل طريقة تمويل البيع بالتقسيط المعتمد إلى مرابحة السلع لمشروع مستشفى بـ 300 سرير في ولاية كادونا، نيجيريا.
ولتوفير جاهزية الوصول إلى الأسواق في قطاعات التجارة الاقتصادية الرئيسية في الجمهورية اليمنية، وافق المجلس على منح بقيمة مليون دولار أمريكي، وسيعمل هذا البرنامج على تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة المختارة مثل البصل والعسل والقهوة.
ولدعم احتياجات البنية التحتية التعليمية للمجتمعات المسلمة في بعض البلدان غير الأعضاء، تمت الموافقة على حزمة منحة قدرها 785000 دولار أمريكي لمشاريع في زامبيا والهند والبوسنة، وهذه الأموال مخصصة في المقام الأول لتوسيع المرافق المدرسية، استجابة للطلب الكبير من الطلاب، كما سيتم استخدام الأموال لتعزيز توفير التعليم الجيد، ولتعزيز مهارات الشباب في المجتمعات الإسلامية من خلال التدريب الفني الذي يهدف إلى تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
