#البيئة تعتمد ضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية وتصنيف مخالفاتها #عاجل
صراحة – الرياض: اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر، أو تنميته، أو تجهيزه، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك بسبب مصادر المياه الجوفية، بالإضافة إلى استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.
بعد أن اشترطت الوزارة الشروط والضوابط المعتمدة، وإلزام كل من يملك دخلاً أو أكثر في عقاره، من مختلف الأعمال “الأفراد، القطاع، الهيئات الحكومية، والقطاع غير الربحي”؛ بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال “سنة واحدة” من تاريخ الاعتماد ونشرها بالكامل، وذلك عبر بوابة “نما” من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترتت على كل من تم في حفر بئر جديدة، أو استبعاد، أو تعميق، تنظيف أو بئر سابقًا؛ التقدم خلال (30) يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على ترخيص الاستخدام، أو تحديث البيانات المستخدمة سابقًا.
وأبانت الوزارة، شروط وضوابط تخصيص تصريح الاستخدام عند نقل ملكية العقار إلى بئر؛ حيث كامل على المالك الجديد التقدم بطلب ترخيص الاستخدام لذلك بعد استكمال المتطلبات الضرورية، وذلك خلال (90) يومًا من تاريخ نقل الملكية، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصلاً على الرخصة، وببرنت الشروط اللازمة لمن يمتلك ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث فقط على المالك الجديد التقدم أولًا للحصول على ترخيص استخدام البئر، وذلك خلال (60) يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم على الترخيص لاستخدام خلال (30) من تاريخ الحصول على الترخيص وضع البئر.
الالتزام، أن شروط وضوابط الإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، تشمل أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” يقتصر على الصيد المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم اختيار قطع الحصاد من الاستخدام، كما لزمت المرخّص له عدم تجاوز استهلاك المياه الملطفة في ترخيص الاستخدام، منعه من القيام بأي عمل من التأثير وتأثيرات المياه الجوفية، منوّهة التقدم في تجديد الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، بينت الوزارة، أن مدة استخدام مصادر المياه الجوفيّة، مركّبة لانتعاش للتجديد، وفي حال أردت المرخّص في إلغاء النشاط، أو تلبية الحاجة من؛ وعليه العذر للوزارة لإلغاء الترخيص خلال (90) ليوم، فهي تملك الحق في مراقبة استخدام المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من الشروط والأحكام؛ حيث باستثناء على المرخّص للترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخالفات الصلبة أو، أو أي شيء داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود شيء بسيط، والإبلاغ عن الوزارة جزئيًا.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار ترخيص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المطلوبة في نظام المياه ولائحته الأولية.
يُشار إلى أن نظام المياه، التخطيطي للحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، معًا، وإدارتها، تنظيم شؤونها، حتى من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل المواصفات والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” “، و تصنيف انتهاكاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9 .