صحة جدة : 40 ألفاً غرامة لشركة مسوقة للحليب الصناعي

صراحة – متابعات : أوضحت المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بصحة جدة الدكتورة منال محمد خورشيد، ان البرنامج رصد خلال العام الماضي حوالى 6 مخالفات لشركات مسوقة لبدائل حليب الام، حيث تم النظر خلال التحقيق في 4 مخالفات وتم تنفيذ الاحكام عليها بعقوبة 3 شركات بتوجيه انذارات بعدم تكرار هذه المخالفات، بينما تم دفع غرامة 40 ألف ريال لشركة مخالفة نظرا لتكرار الشكاوى ضد هذه الشركة بمخالفتها للنظام وتم اصدار العقوبة بتوجيه مباشر من وزير الصحة، بينما جار التحقيق مع شركتين الى حين صدور الاحكام ضدها.
وأشارت الى انه تم الرفع في محاضر المخالفات ضد احد المستشفيات الحكومية بجدة وأحد المراكز الصحية بإدارة الصحة العامة نظرا للترويج وتوزيع بعض منسوبيها لإعلانات بعض انواع الحليب الصناعي وما زال التحقيق مستمرا.
ولفتت الى ان هناك مرسوما ملكيا ولائحة تنفيذية بقرار وزاري يمنع من ترويج الحليب الصناعي داخل عيادات الأطفال ودخول مندوبي الشركات والالتقاء بالأطباء او الممرضات داخل المستشفيات والمراكز الصحية للقطاعين الحكومي والخاص، وعدم التواصل المباشر او غير المباشر مع الامهات مثل وضع ارقام مجانية على اعلاناتهم او مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها.
وحذرت خورشيد الكادر التمريضي او الطبي من قبول الهدايا او تذاكر السفر او الرحلات البحرية بدافع استخدامهم في الترويج لمنتجاتهم التجارية، وذلك وفقا لما جاء في المرسوم الملكي بهذا الشأن.
وأشارت الى ان جميع اطباء الأطفال لديهم تعليمات واضحة وصريحة بعدم استقبال المندوبين في مقر اعمالهم وقد تم التعميم على ذلك عدة مرات، وضرورة حث الأمهات على الرضاعة الطبيعية، داعية مديري المستشفيات والمراكز الصحية بالتصدي لهذه الظاهرة، ومساعدة البرنامج في ملاحقة المخالفين من منسوبي المؤسسات الصحية او منسوبي الشركات المروجة.
وخلصت الى القول ان هناك شركات تقوم بالتحايل بشكل وآخر لإيجاد ثغرات في تخطي الممنوع وهو ما يلاحظ من دخول مندوبي الشركات إلى المؤسسات الصحية بدعوى مقابلة الأطباء للتواصل معهم للمنتجات الجديدة، وعن طريق ذلك يتم تمرير النشرات الترويجية لأصناف المنتجات وتركها على طاولة الطبيب، أو تقديم عينات مجانية، وتوزيع نشرات وملصقات او هدايا، إلا أن هذه الممارسات تلاحق عبر المختصين والمهتمين في مجال الرضاعة الطبيعية بالزيارات الميدانية وإعداد التقارير بالمخالفات، حيث يتم التحقيق فيها والرفع لمديرية الشؤون الصحية للمتابعة مع الاحتفاظ بنسخة في ملف المخالفات وترسل إلى الإدارة العامة للتغذية (المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية) لمتابعتها وعرضها على لجنة النظر في المخالفات والتي من مهامها النظر في المخالفة وتوقيع العقوبة المناسبة حسب المخالفة. ( عكاظ )