الجانب الاقتصادي في جلسة مجلس الوزراء

صراحة- الرياض

نشر مجلس الغرف السعودي، اليوم، إنفوجرافيك، يوضح قرارات جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالجانب الاقتصادي.

حيث تطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق.

وجاءت القرارات الخاصة بالجانب الاقتصادي كالتالي:

أولاً :
الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).
ثانياً :
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
تفويض معالي وزير الاستثمار ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية ــ الكورية (2030)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.
خامساً:
الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” ، والموافقة على تنظيمها.