حول العالم

الجزائر ترفع الحظر على إسبانيا بخصوص عمليات الاستيراد والتصدير

صراحة – وكالات : رفعت الجزائر، في قرار مفاجئ، الحظر الذي فرضته منذ ستة أسابيع على إسبانيا بخصوص عمليات الاستيراد والتصدير، على إثر انحيازها إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء ما أدى إلى أن تشهد العلاقات بين البلدين المتوسطيين تدهورا غير مسبوق، كان من تجلياته سحب السفير الجزائري من مدريد ورفض طلبها إمدادها بحصة إضافية من الغاز الطبيعي.

وطالبت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية» (تابعة لوزارة المالية) أول من أمس الخميس، مديري البنوك الحكومية بالتخلي عن مذكرة أصدرتها في التاسع من يونيو الماضي، تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لإجراءات توطين العمليات التجارية والخدمات بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، من الجزائر وإسبانيا. وأكدت أن قرار رفع الحظر بات ساري المفعول فورا.

وجاء في المذكرة الجديدة، أن «جمعية البنوك» أجرت تقييما لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا «وبعد التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، تم التخلي عن الإجراءات التحفظية». مبرزة أنه «من البديهي أن التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية، يبقى خاضعا للتدابير والشروط المقررة في النصوص والتنظيمات التي تضبط هذا المجال». ولم تذكر «جمعية البنوك» الأسباب التي دفعتها للعودة عن قرارها الأول، لكن من الواضح بأن الحكومة راجعت حساباتها فيما يخص نتائج القطيعة الاقتصادية، ذات الخلفية السياسية، مع إسبانيا. خصوصاً أن عدداً كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ناشدتها التخلي عن قرار الحظر بسبب الأضرار البليغة التي تحملتها جراء وقف أعمالها مع شركاء لها في إسبانيا، وتحديدا في قطاع الصناعة الغذائية والخدمات وبيع لحوم الماشية.

يشار إلى أن حظر التجارة، باستثناء الغاز، جاء في سياق تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين، التي تم التوقيع عليها عام 2002. كما يشار إلى أن إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الحكم الذاتي، تلبية لمطلب الجزائر.
وصدرت إسبانيا إلى الجزائر في العام 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 في المائة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز، وفق مدريد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى