جامعة سعودية تسحب صلاحيات توقيع الكليات مع أي عضو تدريس أجنبي مع بداية السنة المالية الجديدة

صراحة – متابعات :

سحبت جامعة سعودية صلاحيات توقيع الكليات مع أي عضو تدريس أجنبي مع بداية السنة المالية الجديدة، إلا عن طريق إدارة الجامعة، بعد أن كشفت المتابعة وجود أعضاء تدريس أجانب غير مؤهلين للعمل فيها، وعلمت مصادر مطلعة، أن الجامعة أقرت بوجود أعضاء هيئة تدريس أجانب من حملة الدكتوراه، لا يملكون الكفاءة العالية لتدريس طلاب وطالبات الأقسام العلمية والأدبية، بعد توقيع عقود معهم، بحجة أن هذه التخصصات لا تتوافر شروط شغلها بكفاءات سعودية، ما دفع القيادات العليا في الجامعة إلى البحث عن شغلها بأجانب، وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها حسب نظام وزارة التعليم العالي.

وبينت المصادر، أن قسم المتابعة في عمادة الإدارة العليا تمكن من ملاحظة هؤلاء الأجانب، بعد مطالبتهم بمبالغ مالية باهظة كالزيارات الاستثنائية وتذاكر الإركاب لدرجة الأفق لمن كانت مرتبته العلمية أقل من أستاذ، ولفت القسم إلى أن قراراً صدر لكليات الجامعة بسحب صلاحيات التوقيع مع الأجانب، لكونهم يأخذون موافقة من مديري الأقسام العلمية والأدبية في الجامعة، ويتلقون وعودا عن طريق إيميلات بميزات مخالفة للوائح والأنظمة، ما يضع الجامعة في حرج عند وصول المتعاقد ومطالبته بها.

وأكد المصدر أن الجامعة بدأت تشكيل لجنة لاستقطاب العلماء المتميزين، برئاسة المشرف على الشؤون العلمية في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأربعة أعضاء، بهدف متابعة السيرة الذاتية للعلماء وأعضاء التدريس الأجانب الذين تسعى الجامعة إلى التعاقد معهم ومتابعة أنشطتهم المختلفة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً وتمارس أعمالها لمدة عام، وترفع توصياتها ومرئياتها لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لاعتماد التوقيع مع أعضاء التدريس الأجانب المرشحين من قبل اللجنة.

وكان الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى قد كشف أن بنود ”مشروع توثيق ومعادلة الشهادات العليا”، يعطي لوزارة التعليم العالي الحق في إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية، ورفع قضايا ضدهم في المحاكم، خاصة أن نظام معادلة الشهادات المعمول به حالياً لا يسمح لها بمثل بذلك، مؤكدا أن هذا البند سيعطي الوزارة القوة لإقامة الدعوى ضد حاملي تلك الشهادات المزورة، موضحاً أن القصد من ذلك قضاء الوزارة على حملة الألقاب الوهمية.

ويسدل مجلس الشورى، الأحد المقبل، الستار على قضية الشهادات الوهمية، حيث سيتم التصويت بشكل نهائي على المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وسيطلع الأعضاء على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه مقترح المشروع.