التحقيق مع مسممة رضيع القصيم والبحث عن قاتلة زوجة كفيلها بعسير

صراحة – متابعات : عادت جرائم العاملات المنزليات لشغل الرأي العام في المملكة من جديد بجريمتين بشعتين في كل من القصيم وعسير، حيث حاولت العاملة في الأولى قتل طفل مخدوميها بالسم، أما الثانية فحاولت أن قتل زوجة كفيلها بمطرقة حديدية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع الحادثتين.
ففي القصيم، فتحت شرطة مركز دخنة جنوب غرب المنطقة، تحقيقاً مع عاملة أفريقية قامت بوضع مادة كيميائية سامة “منظف” في حليب طفل مكفولها البالغ من العمر عاما ونصف العام.
وقال مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني إن مواطنا تقدم بدعوى ضد عاملته الأفريقية، متهما إياها بوضع مادة كيميائية منظفة في حافظة الماء المخصصة لإرضاع طفله، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأولية اللازمة، حيث يجري العمل حالياً على إعداد التقارير الفنية والمخبرية من قبل الأدلة الجنائية لتحديد نوعية المادة السامة ونسبتها داخل حافظة الماء.
وأوضح السحيباني أن الطفل تمت إحالته لمستشفى الرس العام للاطمئنان على صحته بعد إجراء الفحوصات الطبية عليه، مؤكدا أنه تم التحفظ على العاملة لحين الانتهاء من التحقيقات معها.
وفي منطقة عسير، كثفت الجهات الأمنية من أعمال البحث والتحري عن عاملة إثيوبية هشمت رأس زوجة كفيلها بمطرقة حديدية الثلاثاء الماضي في محافظة أحد رفيدة بعسير وفرت هاربة بعد ارتكاب جريمتها. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير المكلف النقيب محمد بن مشبب الشهراني، أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وجمعت معلومات متكاملة عنها فيما وضعت خطة تتضمن تمشيط العديد من المواقع، وتمرير معلومات عن العاملة للمنافذ المختلفة، بمساندة جهات أخرى في محاولة لضبطها ومن ثم تقديمها للعدالة.
وكانت شرطة محافظة أحد رفيدة قد تلقت بلاغا من مستشفى المحافظة يفيد بتعرض سيدة سعودية في الثلاثينات من عمرها إلى إصابات مختلفة في منطقة الرأس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى القوات المسلحة في الجنوب لاستكمال علاجها، وسط معلومات تؤكد استقرار وضعها الصحي.
من جانبه، أكد المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي اليامي، أن الهيئة رفعت مؤخرا تقارير لعدة جهات معنية باستقدام العاملات المنزليات، تتضمن ضرورة إجراء الكشف الطبي النفسي والعقلي عليهن، والعمل على تأهيلهن وتدريبهن قبل دخولهن إلى منازل الأسر، فضلا عن استعراض سيرة العاملة الذاتية ومعرفة هل لديها مخالفات سابقة أم لا؟.
وأضاف اليامي: أنه لا يجب التركيز على طرف واحد في ما يتعلق بعنف العاملات، فصاحب العمل وأفراد أسرته معنيون أيضا بحسن التعامل مع العاملة، وتفهم الحقوق الخاصة بها والواجبات المناطة بها وفقا لعقد العمل المبرم، لافتا إلى أن فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة الكرمة نظم قبل قرابة أربعة أشهر، ملتقى هدف إلى تنظيم العلاقة بين العاملات المنزليات وأرباب العمل، وكيفية التوفيق بين الحاجة الملحة للعاملة وبين الحقوق الغائبة. وأشار اليامي إلى أن عددا من المختصين المشاركين في الملتقى خلصوا إلى أن العنف لا يستحدث من العدم ولا يعتبر حالة ذاتية، فلا بد من وجود مؤثرات خارجية تؤثر على الذي يرتكب جريمة العنف ضد الآخرين، وأكدوا على معاملة العاملات المنزليات برفق حتى لا تنعكس المعاملة السيئة لهن على تعنيف الأطفال، في حين أن هناك عنفا خفيا يمارس من قبل الأسرة عن طريق العاملة أو بسبب وجود العاملة داخل الأسرة حينما توكل إليها مهمة العناية الكاملة بالأطفال، حيث تصبح سببا في وجود العنف لأنها تكون اللصيق المباشر للأبناء، الأمر الذي يسبب انفصالا عاطفيا بينهم وبين أمهاتهم، كما أن العنف الذي يصدر من شخص تجاه شخص آخر قد يعود لأسباب نفسية أو اجتماعية أو غيرها.
يذكر أن الجرائم التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية داخل الأراضي السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 60% عن الجرائم التي ارتكبتها العمالة نفسها خلال الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات رسمية. ( الوطن )