الخريف : قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة يدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي

صراحة – متابعات: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة، وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي، وسط مكاسب تحققت خلال 5 سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع “العربية Business”، اليوم الأربعاء، أن القرار يدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة.