عضو مجلس شورى : عدم الاطلاع على التفاصيل وراء معارضة البعض للتوصية

صراحة – متابعات : أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، أن التوصية الخاصة بسلم الرواتب المرن والتي حصلت على تأييد غالبية أعضاء المجلس، تأتي لحل العديد من الإشكالات منها مسألة التجمد الوظيفي الذي يعاني منه موظفو الدولة من مدنيين وعسكريين، وتحقيق مبدأ العدالة ورفع مستويات الإنتاجية الوظيفية اضافة الى أنها تجعل زيادة الرواتب تتم بطريقة منظمة وفقا لمعدل التضخم السنوي.ورأى الجغيمان أن معارضة بعض أعضاء مجلس الشورى للتوصية التي قدمها جاءت بسبب نقص وفقد في بعض الأوراق وعدم الاطلاع على بعض التفاصيل الخاصة بها، لافتا الى أن طبيعة التوصية تتمحور حول 3 مرتكزات، تتمثل في انخفاض القيمة الشرائية للدخول النقدية مقابل السلع والخدمات، قضية التجمد الوظيفي بنهاية المربوط وهذا يعاني منه العديد من أصحاب المراتب وفي مقابل ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر، حيث تؤيد التوصية انتهاء العمل بالسقف الوظيفي للمراتب ليتم العمل دوريا على منح الزيادات السنوية وفقا لمستوى التضخم في المملكة، اضافة الى مشكلة الراتب التقاعدي وما يتعلق بها من حيث سنوات الخدمة الطويلة ومعدل الراتب التقاعدي في ظل معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة المطردة بشكل سنوي. وتأتي هذه التوصية لرفد الحياة الوظيفية ومعالجة جوانب القصور التي يعاني منها الموظفون على مدى السنوات الماضية، إلى جانب أن المراقب لنسب التضخم في المملكة بحسب الاحصاءات الرسمية لمعدل التضخم ما بين الفترة بين عامي 2000 و 2012 م، يلاحظ أن معدل التضخم ارتفع بنسبة زيادة 40 %، وفي ما يخص الريال السعودي فالملاحظ انخفاض قيمته بنسبة 43 % خلال الفترة بين عامي 1989 و 2013م. وأشار الجغيمان الى أن هدف المجلس من هذه التوصية العمل بالنهج المؤسسي وذلك من خلال الربط بين الزيادات للرواتب وفق القوة الشرائية، بحيث تتم إعادة توازن الراتب الشهري للموظف بما يتوافق مع القوة الشرائية لراتبه والتضخم السنوي للمعيشة، وهذا الأمر يحقق الحد الأدنى للرفاهية للمواطن.

( عكاظ )