ارتفاع معدلات القضايا التجارية السعودية المنظورة في مراكز التحكيم الدولية إلى 70 %

صراخة-متابعات: كشف خبراء التحكيم التجاري بالمملكة عن رصدهم ارتفاعاً بمعدلات القضايا التجارية السعودية المنظورة بمراكز التحكيم الدولية بأكثر من 70 % تصدر نسبة قطاع المقاولات والنزاعات الهندسية اغلب القضايا بنسبة 80 %.

واكد الخبراء  ان اعلان مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري» تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، سوف يسهم في الإقبال على إدراج شرط التحكيم بسبب التنظيمات العدلية الجديدة بالمملكة، والتي تسعى لايجاد المناخ القضائي للتحكيم بتوفير الضمانات القضائية، والتي تساهم في زيادة اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع ونتوقع ان تزيد نسبة الاقبال على التحكيم لتصل لمعدلات مرتفعة.

في البداية، اوضح المحامي ياسين خياط عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ان سرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، وأن تعمل الغرفة التجارية بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي الذي تعيشه السعودية لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها المملكة، مشددا على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم، حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500 محكم.
وقال: إن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم مشيرا الى ان أكثر من 200 مليار ريال تمثل حجم العقود التجارية والصناعية التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي، لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني.
وحول معدلات الراغبين بالاستثمار في إيجاد مؤسسات تحكيمية سعودية تضمن لهم سرية وسرعة التقاضي، افاد ان النسبة عالية جدا ان قمنا بإتاحة ما هو مطلوب لتوفير الضمانات القضائية لهم، فسوف يصبح العدد كبير خاصة وان اغلب التجار والصناع سوف يلجؤون للتحكيم، واليوم تجد رغبة التجار التوجه بنسبه 60 بالمائة للقضاء العام؛ نظرا لعدم وجود مراكز تحكيم سعودية، مبينا في الوقت نفسه ان ابرز القطاعات التجارية التي تجد فيها نزاعات والمنظورة بمراكز التحكيم الدولية هي قطاع المقاولات، والنزاعات الهندسية هي من اكثر القطاعات التي توجد بها نزاعات والنسبة عالية بحوالي 80 بالمائة.

من جهته، أكد الدكتور فهد ال مشبب رئيس امناء مجلس مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة ورئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي ارتفاع حجم معدلات القضايا التجارية السعودية المنظورة بمراكز التحكيم، بعد إطلاق أول نظام ينظم تأسيس مراكز التحكيم السعودية بعد صدور التنظيم الجديد عن مجلس الوزراء بالمملكة، وسوف يتزايد الإقبال على إدراج شرط التحكيم؛ بسبب التنظيمات العدلية الجديدة بالمملكة، والتي تسعى لايجاد المناخ القضائي للتحكيم بتوفير الضمانات القضائية والتي تساهم في زيادة اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع، ونتوقع ان تزيد نسبة الاقبال على التحكيم لتصل الى النسبة التي تتحدثون عنها.
وحول وجود اموال مجمدة في قضايا تجارية منظورة بمراكز التحكيم، افاد انه لا توجد نسبة محددة لحجم الأموال المجمدة في قضايا التحكيم، والتحكيم يفصل في النزاع بشكل نهائي ولا يؤدي الى تجميد الأموال، بل على العكس تماما يؤدي الى سرعة حركة دوران رأس المال لسهولة التعامل مع نظام التحكيم.
وقال: إن انشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة وهو أول مركز مؤسسي يتم إنشاؤه في المملكة، ويهدف لإشاعة ثقافة التحكيم، والذي يعد من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم؛ نظراً لما يحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات. والتحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، كما ان التحكيم نشأ قبل القضاء حيث بلغ عدد قضايا المنازعات التجارية التي نظرها مركز التحكيم والتسويات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي اكثر من 150 قضية قيمتها 300 مليون ريال، كما ساهم مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة من تسوية 20 قضية من هذه القضايا عن طريق التحكيم، وتم انهاؤها في اقل من 80 يوماً وتم تنفيذ الأحكام طوعاً دون استخدام أي وسيلة للتنفيذ الجبري للاحكام، وإبراز دوره الهام في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة وسط قطاع الأعمال.
وعن أبرز القطاعات التجارية التي تجد فيها نزاعات افاد ان ابرز القطاعات التجارية التي فيها نزاعات المجال التجاري والصناعي وعقود المقاولات والتشغيل، ويتم حلها عن طريق التحكيم، والسبب ان المتخاصمين او المتنازعين يرغبون في اسناد قضاياهم الى اشخاص تمتلك الخبرة والدراية في موضوع النزاع.

اليوم