السفير الإثيوبي : خطوات جادة للحد من شبكات تهريب الإثيوبيين إلى السعودية

صراحة – متابعات :

أكد الدكتور محمد حسن كبيرا السفير الإثيوبي لدى الرياض، أن حكومة بلاده بصدد اتخاذ خطوات جادة للحدّ من تهريب مواطنيها إلى السعودية، والقضاء على شبكات التهريب بالتعاون مع الجهات المسؤولة في السعودية، مشيرا إلى أن السفارة لا تنفي وجود إثيوبيين تورطوا في ارتكاب جرائم، مستدركا لكن ترفض توجيه أصابع الاتهام إلى الإثيوبيين في كل ما يحدث من الجرائم بلا إثبات، لافتا إلى أن دول القرن الإفريقي تتشابه في الملامح والبشرة واللغة، لذا فمن الصعوبة تحديد جنسياتهم استنادا إلى تلك الملامح أو بادعاء أحدهم جنسية معينة، سواء إثيوبية أو غيرها. وفيما يلي مزيد من التفاصيل عبر الحوار التالي:

كما تعلمون انتشرت في الفترة الأخيرة مقاطع فيديو لشباب سعوديين يقتادون أشخاصا يقال إنهم إثيوبيون أثاروا الذعر في المنطقة الجنوبية، ما صحة ذلك؟

بعض وسائل الإعلام تناولت الموضوع بشكل مبالغ فيه وحسب إفادات الأوساط الاجتماعية، فإن هذه الحملة الإعلامية المبالغة ألحقت الضرر بالجالية الإثيوبية المقيمة بطريقة نظامية، وهناك عدد من الجنسيات المختلفة تدخل إلى السعودية عبر حدودها الجنوبية بطرق غير نظامية، خاصة مواطني دول القرن الإفريقي الذي يشتركون في أمور عدة منها: لون البشرة واللغة والعادات والتقاليد والملامح الخارجية؛ لذا فإنه من الصعوبة تحديد جنسياتهم استنادا إلى تلك الملامح أو اللغة أو بادعاء أحدهم جنسية ما سواء الإثيوبية أو غيرها.

يدور حاليا في أوساط الناس ارتكاب العمالة الإثيوبية عددا من الجرائم فهل هذا صحيح؟ وهل تحققت السفارة من ذلك؟

هذا غير صحيح، ومن المعلوم أن وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في التشويش على الرأي العام بتعمدها نسب جميع ما يرتكب من الأعمال الإجرامية إلى الإثيوبيين دون التثبت والتأكد من هوية الفاعلين أو جنسيتهم الحقيقية، وهذا الأمر سبب كثيرا من القلق للإثيوبيين المسالمين المقيمين بالطرق النظامية، والسفارة لا تنفي وجود إثيوبيين يتورطون في الجرائم لكنها ترفض توجيه أصابع الاتهام للإثيوبيين في كل ما يرتكب من الجرائم بلا إثبات.

وماذا تقول في اتهام عدد من الخادمات في جرائم أبرزها القتل، هل هناك مبالغة فيها وفي بعض المشاكل الخاصة بالعمالة الإثيوبية؟

انعكاسات الحملات الإعلامية ومبالغاتها جعلت بعض شرائح المجتمع السعودي يشكك في الإثيوبيين، لأنه أولا: من يقال إنهم قاموا بالأعمال الإجرامية هم أشخاص دخلوا بطرق غير نظامية ولا يحملون مستنداً يمكن من خلاله تحديد هوياتهم وجنسياتهم، لكن وسائل الإعلام تتسارع وتتحدث عنهم بأنهم إثيوبيون دون الاستناد إلى أي إثبات.

ثانياً: لو ثبت كونهم إثيوبيين فهم قلة لا تمثل الشريحة الكبيرة من أبناء الجالية المقيمة نظاميا، التي تتسم بالمسالمة، وبالتالي ليس من العدالة والإنصاف إطلاق حملات إعلامية وتعميم ارتكاب الجرائم على الإثيوبيين، وهذا في الحقيقة مبعث قلق لدى السفارة وفي أوساط الجالية الإثيوبية المقيمة، فالشعب السعودي تعايش مع الجالية الإثيوبية منذ زمن طويل وعلم السلوكيات والتعاملات الطيبة التي تتميز بها كأفراد أو مجموعات، ولا يزالون كذلك حتى الآن، وما تردده وسائل الإعلام يعد من باب التصعيد الإعلامي المبالغ فيه وليس هذا فحسب، بل إن المسؤولين عنها لم يكلفوا أنفسهم عناء التثبت، والتأكد من الخبر قبل نشره مما يفقدهم المصداقية المهنية والسلوكية.

وماذا عن العمالة المتسللة إلى السعودية عن طريق إحدى دول الجوار، خاصة أن كثيرا من هؤلاء المتسللين يلاقون حتفهم في البحر؟

هناك شبكة تهريب بشرية لها خطوط من القرن الإفريقي يعني إثيوبيا وجيبوتي والصومال واليمن والسعودية، ومن يسقط في يد المهربين، سواء كانوا إثيوبيين أو جنسيات أخرى نسمع أنهم يتعرضون لعمليات الغرق وفقد أرواحهم في عرض البحر أثناء التنقل بطرق غير نظامية. والحكومة الإثيوبية أدركت ما يتعرض له المواطنون من زهق للأرواح وخسارة الأموال وما يلحق بهم من الأضرار الجسدية والمعنوية، وشكلت مجلسا وطنيا على مستوى البلاد لدراسة الظاهرة ونشر الوعي والتنبيه إلى خطورتها أو إيجاد السبل الكفيلة للحد منها.

كم عدد القضايا المسجلة لدى جهات الاختصاص السعودية ضد العمالة الإثيوبية؟

قبل بدء بعض الحملات الإعلامية معلوماتنا تؤكد أن أعدادا قليلة من الإثيوبيين تم إيقافهم في قضايا مختلفة وإيداعهم السجون، ويخضعون لإجراءات الحكم القضائي، لكن بالقدر الذي تتناوله وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة ليس لدينا إحصائيات رسمية عن ذلك.

أما الموقوفون من المقيمين بطرق غير نظامية فيتم التأكد من هوياتهم بالوسائل المتبعة لدى السفارة من كونهم إثيوبيين، ومن ثم إصدار وثائق سفر مؤقتة لهم وترحيلهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وماذا عن التنسيق الدبلوماسي الحالي حول مشاكل عمالتكم؟

انطلاقا من العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين البلدين فقد تم الاتفاق بين شركات الاستقدام السعودية ووكالات إرسال الأيدي العاملة في إثيوبيا وبدعم من الحكومتين بدء توافد الأيدي العاملة الإثيوبية في منتصف عام 2011م، وهذا لا شك يرسخ العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.

ومن ناحية أخرى، تجري الحكومة الإثيوبية عملا دؤوبا للحد من ظاهرة تسلل الإثيوبيين بطرق غير نظامية عبر شبكة السماسرة المهربين الذين يقصدون السعودية لغرض الاستفادة من فرص العمل المتوافرة، ونظرا لوجود رغبة أكيدة من جانب الحكومة السعودية للتعاون في هذا المجال، يجري العمل على تقوية وتوسيع الإجراءات التي بدأتها الحكومة الإثيوبية في هذا الاتجاه عبر العلاقات الدبلوماسية.

هل هناك أي خطوات تنسيقية بين البلدين لاحتواء المقيمين الإثيوبيين غير الشرعيين، خاصة أن الأعداد في تزايد؟

كما سبق وذكرت، فإن المجلس الوطني المشكل لدراسة ظاهرة تنقلات المواطنين غير الشرعية وإيجاد سبل كفيلة للحد منها، يقوم حاليا بعمل جاد حسب الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف، في حين تعمل السفارة بدورها معه جنباً إلى جنب عبر تزويده بمعلومات ذات علاقة كي تساعده على إنجاح مهمته، على أمل تمكين المواطنين الإثيوبيين من الدخول إلى السعودية بالطرق النظامية والاستفادة من فرص العمل المتوافرة فيها.

كلمة أخيرة توجهها للسعوديين؟

إن شعبي إثيوبيا والسعودية تربطهما علاقات تاريخية متينة في الدين والعادات والتقاليد والتجارة، وإننا واثقون بأن هذه العلاقات لن تتأثر بموجات التصعيد الإعلامي الأخيرة، آملين من المجتمع السعودي تفهم آثار مبالغات الحملات الإعلامية ضد الإثيوبيين المعروفين لديهم بسلوكياتهم الطيبة، ولا يزالون كذلك، والحفاظ على مناخ أسري للتعايش السلمي المعهود مع أشقائهم الإثيوبيين المقيمين في أوساطهم.

وتم الحديث مع وزارة الخارجية السعودية حول تلك الحملات الإعلامية، والتوصل إلى تفاهم بشأنها، ونحن على ثقة بأن المشكلة ستجد حلا من قبل حكومة السعودية؛ لذا تعمل السفارة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين البلدين وترسيخ التعاون الاقتصادي بما يحقق طموحات شعبي البلدين الصديقين. ( الاقتصادية )